«المفوضين» توصى «الإدارية» برفض إجراء الانتخابات

أحالت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا طعن هيئة قضايا الدولة بإلغاء حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارى دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية وفتح باب الترشيح وإعادة قانون الانتخابات رقم 2 لسنة 2013 إلى المحكمة الدستورية العليا.. لبيان مدى دستوريته إلى دائرة الموضوع بالمحكمة وحددت جلسة 24 مارس الجارى لنظره.

تدخل عدد كبير من محامى الإخوان فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وعلى رأسهم صلاح عبدالمقصود وجمال تاج.

فى المقابل تدخل عدد كبير من المحامين ضد هذا الطعن أمام المحكمة.

وترافع الدكتور جابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق والفقيه الدستورى أمام المحكمة مطالباً برفض طعن رئيس الجمهورية على حكم القضاء الإدارى لأنه أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا وبالتالى لا يجوز الطعن عليه ولا يجوز نظره أمام المحكمة الإدارية العليا طبقاً للأحكام القضائية الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم أحقية أى محكمة النظر فى طعن على دعوى قضائية أحيلت أمامها.

وقال المستشار أحمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الذى قدم الطعن نيابة عن رئيس الجمهورية أمام المحكمة إن هيئة قضايا الدولة هيئة مستقلة تنوب بالدفاع عن الدولة سواء كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية ولا أحد يطالب الهيئة أو يجبرها بالطعن على أى حكم لأنها هيئة قضائية مستقلة.. بالإضافة إلى أنها نائب أصيل وليس محاميا تتلقى أوامرها من موكليها.

وأكد لطفى أن دعوة رئيس الجمهورية للانتخابات هو حق دستورى له لأن المادة 141 من الدستور.. أكدت أن سلطات رئيس الجمهورية فى اتخاذ قرارات سيادية مثل القرارات الخاصة بالأمن القومى والسياسة الخارجية وهذه المادة أعطت له الحق فى إصدار قرار خالص بالانتخابات بناء على عرض وطلب من مجلس الوزراء.. وهذا حدث بأن مجلس الوزراء قدم طلباً لرئيس الجمهورية بمشروع بالدعوة للانتخابات.

وأضاف المستشار لطفى أن الدستور الجديد لم يحدد كيفية الدعوة للانتخابات البرلمانية وبالتالى يجب العودة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية وهذا القانون أعطى لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة وفتح باب الترشيح للانتخابات.

وطالب بأن تدون المحكمة أن الطعن أقيم من هيئة قضايا الدولة دون أخذ رأى أى جهة فى الدولة.. وسأله رئيس المحكمة المستشار مصطفى حنفى: هل يعنى هذا أنك لم تستأذن رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى أو وزير العدل قبل الطعن على الحكم؟ فقال: لا.

ومن ناحيتها أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريراً أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل.

وتصدر المحكمة الإدارية العليا اليوم حكما قضائيا فى الطعن الذى أقامه كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة «القضاء الإداري» بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.