وزير الداخلية يعترف: الشرطة تدفع ثمن الخلافات السياسية

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن الشارع المصري يشهد حاليا صراعا سياسيا بين القوي المعارضة والقوي المؤيدة للنظام، مما سبب حالة من الاحتقان بين مختلف القوي والأحزاب السياسية.
وقال محمد إبراهيم في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الداخلية بوسط القاهرة بحضور اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد الوزير للإعلام والعلاقات واللواء هاني عبداللطيف وكيل الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إن الشارع المصري شهد تداعيات متلاحقة أثرت علي الوضع الأمني في شتي ربوع مصر ابتداء من ذكري 25 يناير، مرورا بذكري محمد محمود وأحكام مذبحة استاد بورسعيد.

وأكد وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة يعمل في ظروف وتحديات قاسية للغاية، ومن بينها الحالة التي يشهدها الشارع المصري حاليا من مظاهرات وأعمال شغب، مشيرا إلي أن المظاهرات السلمية هي حق لكل مواطن، حيث لايوجد رجل شرطة يقف أو يواجه أي مظاهرة سلمية، ولكن ما نشهده حاليا هو أعمال شغب تبدأ بمظاهرة تتجه إلي المنشآت المهمة كالسفارة الأمريكية أو البريطانية وفندقي شبرد وسميراميس ومجلسي الشعب والشوري وتحاول الاحتكاك بالقوات المكلفة بتأمين تلك المنشآت، مع اندساس العديد من العناصر المسلحة المثيرة للشغب وسطهم، مما يسبب صعوبة بالغة للقوات في محاولة الفصل بين الجانبين.
وأضاف الوزير، أن جميع المواجهات حاليا بين المتظاهرين وقوات الأمن بالمنطقة المحيطة بالسفارة الأمريكية، حيث حاول الخارجون عن القانون إحراق فندق سميراميس أكثر من مرة كان آخرها فجر أمس، مشيرا إلي أن المذكورين مسلحون بالأسلحة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف، بينما لاتستخدم الشرطة سوي قنابل الغاز المسيلة للدموع فقط.
وأوضح أن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع يأتي لمحاولة ابعاد المتظاهرين أو العناصر المثيرة للشغب عن القوات، لأن الالتحام بالقوات سيؤدي إلي وقوع خسائر في الأرواح، نافيا أن تكون قنابل الغاز مثيرة للأعصاب أو سامة، مستشهدا بأن قوات الأمن نفسها تستنشق الغاز أثناء التعامل مع المتظاهرين.
وقال وزير الداخلية إن ضباط وأفراد الأمن يمارسون أقصي درجات ضبط النفس في وقت لا يستطيعون فيه التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين.
وأعرب إبراهيم عن استغرابه من حجم الشائعات التي تطلق من وسائل الإعلام علي جهاز الشرطة قائلا: لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل علي جميع وسائل الإعلام هجوما علي كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم علي أنهم سفاحون وقتلة، متسائلا عن حاجة المجتمع لرجل الشرطة.
وأضاف إبراهيم أن جريدة الفجر قد نشرت جوابا عليه إمضاء مزور للوزير بشأن استيراد غاز مسيل للدموع من إيران وهو أمر عار عن الصحة مشيرا إلي أنه سيقاضي هذه الجريدة.
ولفت إلي أن الأمر تحول إلي حد التلفيق حيث قامت إحدي القوي الثورية بالاتصال بالوزارة للابلاغ عن قيام جهاز الأمن الوطني باختطاف الناشط خالد العقاد ثم بدأت ردود الفعل والوقفات الاحتجاجية وقامت بمراجعة المسئولين وكلفت مساعد الوزير للأمن العام بتقصي الأمر.
وأكد الوزير أن الناشط خالد العقاد تبين أنه يقيم في شقة بالإسكندرية وتم تكليف قوة بمصاحبة وكيل نيابة بالتوجه إليه حيث تم تصويره واستجوابه في محضر ثم صرفه، مؤكدا في الوقت نفسه أن جهاز الأمن الوطني لا يقوم باستدعاء أي مواطن بعد الثورة، وأشار إلي أن جهاز الشرطة لا علاقة له بالصراع الدائر بين النظام والمعارضة، مؤكدا أن جهاز الشرطة يعمل علي توفير الأمن للمواطن المصري.
وأوضح إبراهيم أن وفاة شخص يدعي «خالد مصطفي كامل» وقعت بعيدة عن نطاق اشتباكات قصر النيل، حيث أنه كان بصحبة أحد الأشخاص المتواجدين في المظاهرة والذي كان بحوزته سلاح خرجت منه طلقة أدت إلي وفاته.
وأوضح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن أحد زملاء «خالد مصطفي كامل» الذي قام بنقله إلي المستشفي هو من أدلي بهذه المعلومات في النيابة العامة مناشدا الشعب المصري الأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد داعيا إلي ضرورة إخراج الشرطة من أي خلاف بين الفرقاء السياسيين.
وقال إبراهيم: نطلب من الجميع إخراجنا من المعادلة الموجودة وتركنا نعمل من أجل الأمن فنحن لا ننتمي لفصيل ولا ننتمي لتيار ولا للمعارضة ولا لجبهة الإنقاذ ولا لأي أحد فنحن جهاز مستقل وطني يعمل من أجل المواطن.
وأكد وزير الداخلية أن ضباط وأفراد الأمن لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين السلميين وغيرهم من المندسين مشيرة إلي وجود مشاكل داخل جهاز الشرطة وشعور بعض الضباط بالضيق، معربا عن تقديره لكل ضابط وكل فرد أمن شرطة معترض.