عبدالماجد: قانون الانتخابات يحرم 400 قيادة بالجماعة الإسلامية من الترشح

ندد «عاصم عبدالماجد» عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية بحكم المحكمة الدستورية العليا بحرمان من لم يؤد الخدمة العسكرية من خوض الانتخابات النيابية، مؤكدًا أن القانون فى صورته النهائية التى وقع عليها الرئيس محمد مرسى تقضى بحرمان من صدرت ضدهم أحكام من الترشح.وأشار إلى أن هذا يعنى حرمان نحو 400 من قادة وأعضاء الجماعة الإسلامية من الترشح للانتخابات، مضيفا أنهم سيسعون لتعديل دستورى لإبطال هذا النص.

ورفض عبدالماجد التقارب المصرى الإيرانى، موضحًا أن إيران دولة خبيثة يتحتم علينا التعامل معها بحرص شديد، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية ستتصدى بشدة لأى محاولة لنشر الفكر الشيعى فى مصر.

واتهم عبد الماجد فى تصريحات خاصة ل«روز اليوسف» جبهة الإنقاذ المعارضة بالسعى لإفشال انتخابات مجلس النواب المقبلة عن طريق الدعوة لتشكيل حكومة ائتلافية تشارك فيها ب10 وزراء للإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أنه عقب الانتهاء من تصويت المواطنين فى المرحلة الأولى وقبل فرز أوراق الاقتراع يعلن الوزراء انسحابهم بحجة حدوث تزوير شاب العملية الانتخابية ويدعون لإلغاء الانتخابات والدعوة لانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة تصاحبها تظاهرات عارمة وأحداث عنف للدخول بالبلاد فى مستنقع الفوضى.

وقال عبدالماجد إن حزب النور السلفى وقع فى خطأ جسيم بعد قيامه بتبنى مطالب جبهة الإنقاذ الخاصة بتعديل بعض مواد الدستور وتشكيل حكومة جديدة، مشيرًا إلى أن هذا الموقف ساعد على تقوية الجبهة، وأضعف موقف مؤسسة الرئاسة، متسائلا: «كيف يمثل حزب النور السلفى أقوى جبهة فى الجمعية التأسيسية وبعدها يطالب بتعديل مواد الدستور وهو أول من وافق عليها؟»

من جانبه قال هشام النجارى المتحدث الإعلامى باسم حزب البناء والتنمية: إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات والداعمين للعصيان المدنى مثيرون للشفقة، مشيرًا إلى أن الثورات لا تنطلق بلّى ذراع الشعب وإجباره عليها ولكن يجب أن تكون نابعة من قناعة الشعب وإرادته.وأشار هشام النجار إلى أن صناديق الانتخابات هى الحل وهى الحكم والفيصل فى أى صراع سياسى نزيه وأن الثورة إذا لم تنته إلى صناديق الانتخابات فستدخل البلاد فى فوضى وصراع لا ينتهى على كرسى الحكم.

وأكد أننا أمامنا فرصة غالية اليوم أن تستقر ثورتنا بعد عامين فقط من وضع ماكينة الثورة بترسيخ أركان وأسس الممارسة السياسية الشفافة والاحتكام لآليات الديمقراطية وإعلاء الإرادة الشعبية وبذلك نكون سبقنا وتفوقنا على جميع ثورات العالم.

فى السياق ذاته، طالب يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن، بتحديد ضمانات أكثر شفافية للعملية الانتخابية من خلال إنشاء لجنة عليا من قضاة محايدين لا ينتمون إلى أى فصيل لإدارة العملية الانتخابية وتأمين الشرطة ومشاركة الجيش والإعلان بشفافية عن اسماء المتواجدين داخل اللجان حتى إذا كان هناك اعتراض على أى قاض من جانب القوى السياسية من حقها تغييره إلى جانب فرز داخل اللجان وليس خارجها.