مبادرة حزب النور.. محاولة صادقة لحل الأزمة أم خيانة للإسلاميين؟

أطلق حزب النورالسلفي، مبادرته التي أكد فيها على سعيه للتوفيق بين مختلف القوى السياسية والخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر، وأنه سيكون جزء من الحل لا جزء من المشكلة، لأن الحوار بين أبناء الوطن الواحد هو الحل الوحيد لإنهاء حالة الصراع والاستقطاب.

لكن سرعان ما أثارت المبادرة التي أطلقها الحزب، الكثير من الجدل في الوسط السياسي، فقد رحبت بها جبهة الإنقاذ الوطني ومختلف القوى المدنيه، بينما رفضتها الأحزاب الإسلامية وأعتبرتها وسيلة تسهل تحقيق مطالب المعارضه وطريق لإسقاط الشرعية المنتخبة.. فهل تعتبر المبادرة طريق للانشقاق أم دعوة للحوار الجاد؟

مبادرة النور "جريمة"

حذرت الجبهة السلفية، رئاسة الجمهورية من الاستجابة لضغوط تعديل الدستور الذي اختاره المصريون، مؤكدةً رفضها وتحذيرها من الاستجابة لشروط جبهة الإنقاذ المتنكرة في شكل مبادرة حزب النور، لأنها نفس "الجريمة"، ولكن بواجهة جديدة.

وأوضحت الجبهة، أن ما يرتكبه المخربون بحق الشعب لن يذهب دون حساب، مشددين على أنهم لن يقوموا بأي تحرك إلا بالتنسيق مع القوى الإسلامية " إلَّا'' جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية وحزبيهما المعروفين.

تشكيل حكومة ائتلاف إهدار للوقت

كما رفض حزب البناء والتنمية المقترح الذي قدمه حزب النور في مبادرته، بتكوين حكومة ائتلاف وطني من الأحزاب المختلفة، وتغيير النائب العام الحالي.

وقال خالد الشريف، المستشار الإعلامي للحزب، إن تكوين حكومة ائتلافية من الأحزاب والقوى السياسية، تشكيل حكومة جديدة معناه أنها تبدأ من الصفر ولن تستمر سوى شهرين وتجرى بعدها انتخابات البرلمان وتشكل حكومة جديدة مما يعد إهداراً للجهد والوقت.

ونوه الشريف، إلى أن تشكيل الحكومة الإئتلافية سوف تولد العديد من المشكلات نظراً لتعدد الاتجاهات وتنوع الوزراء فكرياً مما يعوق عملها.

إقالة النائب العام ضد الدستور

وأكد خالد الشريف، أن إقالة النائب العام يتعارض مع نص المادة 173 من الدستور، والتي تجعل سلطة اختيار النائب العام من حق المجلس الأعلى للقضاء، وأن لرئيس الجمهورية حق إصدار القرار التعيين فقط، مطالباً بإعطاء النائب العام المعبر عن تيار استقلال القضاء الفرصة الكاملة في حماية الثورة.

الجماعة الإسلامية تستنكر المبادرة

رفض الشيخ رفاعي طه، القيادي بالجماعة الإسلامية، المبادرة التي أطلقها حزب النور، مطالباً الصف الإسلامى فى هذه المرحلة الحرجة ألا يتخلى عن الضوابط الشرعية فى مواقفة السياسية جرياً وراء الصندوق الإنتخابي.
وقال طه: "وإنطلاقاً من هذه القاعدة فإننى أسُجل إستغرابي وإستنكاري الشديد لموقف حزب النور فى مبادرته المُعلنة".

وأضافت الجماعة الإسلامية:"نرفض أي مبادرة تعطي قبلة الحياة للثورة المضادة في مصر أو تكافئ من انتهج العنف أو تحاول إقحام القضاء في الشأن السياسي أو جعل الشأن القضائي بيد القوى السياسية".

هجوم شديد

وجه المهندس عاصم عبدالماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، هجوم شديد على حزب النور، لجلوس قياداته والتحاور مع قيادات جبهة الإنقاذ الوطني والدعوة لتشكيل حكومة إئتلاف وطنية والمطالبة بنائب عام جديد، ووصفهم ب "المنافقين".

الأمر الذي رفضه، القيادي السلفي، الدكتور وسام عبدالوارث، قائلا: "غير مقبول من مهندس عاصم عبد الماجد، أن يصف إخوانه في حزب النور بالمنافقين ويقول ذلك على قناة الناس، ولم ينبت بكلمة حول رعاية الإخوان لحفل داعر".

"حزب النور يناقض ذاته"

وصف حزب الوطن السلفي، موقف حزب النور في المبادرة التي أطلقها بأنه يناقض ذاته، لأن مصالحه لا تتوافق مع مصالح جبهة الإنقاذ الوطني، مشيراً إلى أن كل طرف يسعي لتحقيق مصلحته من التوافق الذي يتم بينهما.

وأشار إبراهيم عبد الرحمن، القيادي بالوطن، إلى أن المطالب التي اتفق فيها كل من حزب النور وجبهة الإنقاذ،هي مطالب غير منطقية ولا يمكن تحقيقها، مؤكدين أن البلاد تمر بظروف صعبة وليس من السهل تشكيل حكومة إئتلاف وطني هذا الوقت، أو تعديل الدستور إلا بعد انتخابات مجلس النواب وطلب أعضاء المجلس لذلك.

الإخوان وصعوبة تنفيذ المبادرة

قال ياسر محرز، المتحدث الرسمي بأسم جماعة الإخوان المسلمين، إن الإخوان يجدون أن هناك صعوبة في تنفيذ بعض النقاط في مبادرة حزب النور، خاصةً أنه خلال 15 يوما ستتم الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي سيتم من خلالها سيتم تشكيل الحكومة القادمة، لذلك هناك صعوبة شديدة في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة الآن قبل الانتخابات البرلمانية.

في وقت ذاته، أوضح محرز، إن ما حدث بين جبهة الإنقاذ و حزب النور، من الاتفاق على بعض الأمور خلال الاجتماعات المشتركة تقدم جيد، بعدما كانت الإنقاذ تصمم على الرفض دائماً، مضيفاً أن الإخوان تثمن أي مبادرة في الاتجاه الوطني.