الصراع بين الإخوان والسلفيين يهدد مبادرة «النور»

شككت جبهة الإنقاذ المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية فى نجاح حزب النور فى الحصول على مكاسب من حواره مع الرئيس د.محمد مرسى والذى يقوم على المبادرة التى أطلقها الحزب مؤخرًا.
وأرجعت المصادر سبب ذلك لعدة اعتبارات وهى رفض الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية لمبدأ إقالة الحكومة الحالية أو النائب العام بالإضافة إلى المعركة المشتعلة بين حزبى النور السلفى والحرية والعدالة الذراع السياسية بعد طرح الأول لمبادرته التى اعتبرها الإخوان «قبلة الحياة» لجبهة الإنقاذ المعارضة للرئيس وحزبه.

وتشهد الساحة السياسية حالة من الاحتقان الشديد بين حزب النور السلفى والإخوان انتقلت إلى الصعيد البرلمانى والسياسى بشكل عام فبعد أن كانت معركة صراع خفى تحولت إلى صراع على المكشوف.

وظهر الصراع مع بداية أول اجتماع بين النور السلفى وجبهة الإنقاذ التى وحدت المعارضة مع ثانى أكبر حزب من حيث التمثيل البرلمانى والتى رد عليها حزب الحرية والعدالة بتحالف غير مباشر مع الاحزاب الوسطية والجماعة الاسلامية وغيرها من القوى المتعاطفة مع الإخوان فيما يسمى بجبهة الضمير التى وصفها البعض بمعارضة فى وجه المعارضة والتى تضم أحزاب غد الثورة والبناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية والأصالة والحضارة وغيرهم.

الصراع الذى انتقل إلى البرلمان ظهرت بوادره بتحركات من حزب النور السلفى للمطالبة بإقالة الحكومة حيث أكد عبدالله بدران زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب النور أن الحكومة لا تعمل على تحقيق مصلحة المواطن وطالب بضرورة ان يراجع الشورى أجندته بما يحد من أزمات المواطن البسيط.

بدران كان قد تزعم انسحاب القوى المدنية وممثلى حزب النور السلفى من الجلسة البرلمانية التى ناقشت قانون الانتخابات بسبب رفض نواب الحرية والعدالة مناقشة الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية والتى حولت وقتها الأغلبية إلى اكثرية وقت أن تحالف عدد كبير من المعينين مع النور والقوى المدنية.

الصراع على المكشوف تحول إلى بعض الفضائيات سواء الداعمة للإخوان أو السلفيين الأمر الذى يظهر بوضوح فى قنوات 25 يناير والحافظ والناس وغيرها.

آخر المواجهات الإخوانية السلفية ظهرت بوضوح بعد أن أعلن حزب النور لجوءه إلى المحكمة الإدارية وهيئة كبار العلماء فى مواجهة توقيع مصر على عدد من الاتفاقيات التى يراها الحزب ربا يضر بالاقتصاد المصرى والذى تبعه هجوم من الحزب على حكومة د.هشام قنديل رئيس الوزراء حيث اتهمها عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية للنور بارهاق الوضع الاقتصادى للدولة قبل رحيلها.

الاتفاقيتان أكدتا على الأزمة بين الحزبين بسبب رفض حزب الحرية والعدالة مطالبات النور بالتمهل فى إصدارهما الجدير بالذكر أن مسمى هذه القروض كان قرض الاتحاد الاورربى وقرض صندوق التنمية السعودى.