حركة قبطية تلجأ للقضاء الإدارى لاختصام الكنيسة الأرثوذكسية

أعلنت «حركة الحق فى الحياة» عقب رفض الكنيسة الاعتراف بطلب أعضاء الحركة بالانسلاخ من الكنيسة القبطية الارثوذكسية مع الاحتفاظ بالمسيحية كديانة، لجوئها للقضاء الإدارى لاختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس فى دعوى إلغاء للقرار السلبى للكنيسة بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة رغم إعلانهم الرسمى والموثق بالخروج من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، وأوضح البيان «مع العلم أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة ولها سوابق متعددة فى فصل أفراد كانوا ينتسبون للطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكسى».
وقالت الحركة: «بعد نحو عامين من محاولات عديدة للحركة لإصلاح ما تم إفساده لعشرات الآلاف من الأسر المسيحية الذين تحولت حياتهم إلى أتون من جحيم وأصبحوا كيانًا اجتماعيًا أشبه ببركان حمم فى ظاهرة الخمول وفى باطنه نفوس معذبة تعانى قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية فى الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق فى الزواج الثانى للمتحصلين على أحكام تطليق طبقا للائحة 1938 والتى استبدلت بلائحة 2008 والتى أصدرها المجلس الملى برئاسة البابا شنودة والتى حصرت أسباب الطلاق على علة الزنى». وأضافت الحركة: بما أن الشعب هو مصدر السلطات والدولة صاحبة السيادة وحقوقنا الدستورية والقانونية فوق كل الاعتبارات، فلن نقبل أن ينهزم الدستور أمام تأويل فردى للنص ولا أن يعطل النص لعدم تواؤمه مع الواقع وتجهض أحكام القضاء أمام نفوذ الكهنوت أو أن يكون الكهنوت محل ادعاء من رعاياه، وندد البيان بتعسف الكنيسة فى استخدامها سلطاتها.
واشاروا الى انه بالرغم من أن كنيسة الاقباط الارثوذكس مؤسسة دينية قائمة على الرابطة الايمانية لا أكثر و لا تمتد سلتطها الى غير المؤمنيين بها الا انها تمارس التعسف فى استخدام سلطتها فى عدم الاعتراف بحرية رعايها السابقين .