” الحق فى الحياة” تلجأ للقضاء الإدارى لإختصام الكنيسة بسبب فصلهم من الطائفة

أعلنت حركه الحق فى الحياه عن لجوئها للقضاء الاداري لإختصام كنيسة الاقباط الارثوذكس في دعوي الغاء للقرار السلبي للكنيسة بعدم اصدار قرار بفصلهم من الطائفة رغم إعلانهم الرسمي و الموثق بالخروج من الطائفة و مذهب الاقباط الارثوذكس مع العلم ان سلطة الفصل من الطائفة هي احد السلطات المخولة للكنيسة و لها سوابق متعددة في فصل افراد كانوا ينتسبون للطائفة و المذهب الاقباط الارثوذكسي .
وقالت الحركة فى بيان لها “انه بعد نحو عامين من محاولات عديده للحركه لاصلاح ما تم افساده لعشرات الآلاف من الأسر المسيحية الذين تحولت حياتهم إلي أتون من جحيم وأصبحوا كيان اجتماعي أشبه ببركان حمم في ظاهره الخمول وفي باطنه نفوس معذبة تعاني قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية في الإنفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقا للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا. وبما أن الشعب هو مصدر السلطات والدولة صاحبة السيادة وحقوقنا الدستورية والقانونية فوق كل الاعتبارات فلن نقبل أن ينهزم الدستور أمام تأويل فردى للنص ولا أن يعطل النص لعدم توائمه مع الواقع و تجهض احكام القضاء أمام نفوذ الكهنوت أو أن يكون الكهنوت محل ادعاء من رعاياه.و بما ان كنيسة الاقباط الارثوذكس و هي بطبيعتها مؤسسة دينية قائمه علي الرابطة الايمانية لا أكثر و لا تمتد سلتطها الي غير المؤمنيين بها الا انها تمارس التعسف في استخدام سلطاتها في عدم الاعتراف بحرية رعايها السابقين في خروجهم عن اعتناق مذهب الاقباط الارثوذكس و ارتدادهم عنه مستندين في ذلك الي حقهم في حرية العقيدة و الذي كفله لهم الدستور كما ورد في المادة 43 من الدستور”