"الحق فى الحياة" تطالب بقانون مدني للاحوال الشخصية للاقباط

اصدرت حركة الحق فى الحياة القبطية والمعنية بمشكلة وازمة الزوراج الثاني عند الاقباط ، بيانا اكدت فيه ، اليوم الاحد،ان هناك عشرات الآلاف من الأسر المسيحية الذين تحولت حياتهم إلي أتون من جحيم وأصبحوا كيان اجتماعي أشبه ببركان حمم في ظاهره الخمول وفي باطنه نفوس معذبة تعاني قسوة الإجحاف والحرمان من أن تمارس حقوقها الطبيعية في الإنفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها أو الحق في الزواج الثاني للمتحصلين علي أحكام تطليق طبقا للائحة 1938 والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.
وطالبت الحركة القائم الانبا باخوميوس ومجلس الشعب الحالى وحكومة الثورة والقوى المدنية والأحزاب السياسية أن تنهض بالتزاماتها تجاه رعاياها بأن تحفظ لهم حقوقهم الدستورية والقانونية في حق الزواج وتكوين الأسرة كحق دستوري وقانوني ومن ثم فليس مقبولا من أي جهة دينية أن تلتحف بخصوصية بعض الأحكام الدينية لديها، مما قد يختلف الرأي بشأنها لدى آخرين ممن يتبعون تلك العقيدة.
واكد البيان رفض الحركة اقرار قانون الاحوال الشخصية الموحد الذى سيكون بمثابة حكم اعدام للمطالبين بالحق الانسانى فى الحياة. ورفض مقترح اضافه التعديل على الماده الثانية من الدستور التى تقوم على اخضاع الاقباط للسلطه الكنسيه بدلا من سلطة الدولة وبذلك تحرم الاقباط من حقهم فى مبدأ المساواة كمواطنين مصريين وتحت مظلة دولة القانون .
واعلنت الحركة ان مطلبها الأساسي هو إصدار تشريع مدني لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضمن حق الأفراد في الطلاق والزواج الثاني مع التأكيد علي منع التعدد كما هو مطبق فى جميع دول العالم والتى تعنى بحقوق الانسان .
مطالبة الدولة بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية وبعد الاستقرار الاسراع فى سن قانون مدنى للاحوال الشخصية للاقباط يحترم جميع مواثيق حقوق الانسان.