أزمة لائحة 38 للطلاق تنتقل لأقباط المهجر بسبب ارتفاع طالبى التصاريح.. ارتفاع عدد "الزواج الثانى" إلى 234 قبطيا.. منسقو الحملة يرسلون مذكرة رسمية للقائم مقام للمطالبة بوضع حلول

ظهرت لأول مرة أزمة طالبى تصريح الزواج خارج مصر، حيث انتقلت أزمة لائحة 38 بين أقباط المهجر بسبب ارتفاع طالبى التصريحات من الكنيسة القبطية.
وقال الدكتور سامى سعيد من أقباط فرنسا، إن لدينا الآن أكثر من 234 حالة فى أوروبا وأمريكا من الأقباط معظمها من السيدات يطالبن بالطلاق من أزواجهن وحصولهن على تصريح الزواج الثانى من الكنيسة القبطية، مضيفا أن مشكلة أقباط فى لائحة 38 19، والتى كانت تعترف بها الكنيسة سابقا وتمت كتابتها على يد عدد من البطاركة وليس العلمانيين مثلما تم الترويج له.
وأضاف المنسق العام لحملة "حق الأقباط فى الحصول على التصريح" فى بيان رسمى حصل اليوم السابع على نسخة منه، إننا لدينا الكثير من المطالب وتم إرسال مذكرة رسمية إلى الأنبا باخوميوس القائم مقام بطريرك الكنيسة القبطية.
وأشار إلى أن اللائحة 1938 والتى كانت تنص على وجود عشرة أسباب للطلاق وكانت جميعها أسباب قوية تعطى الحق فى الطلاق حتى عام 2008، والتى تم تعديلها، واقتصر بعض أسباب الطلاق فى حالاتهم على علة الزنى فقط.
وطالب البيان المرسل للأنبا باخوميوس بوضع حلول لهذه اللائحة وإعطاء الحق لطالبى الزواج الثانى بتصريحات لهم، مضيفا أننا مؤيدون للموقف الذى اتخذه المتنيح قداسة البابا شنوده من قبل بعدم السماح للزواج الثانى بالكنيسة لأنه ليس من حق أحد إجبار الكنيسة على مخالفة تعاليمها.
وتابع المنسق العام للحملة، أننا نعد الآن مشروعا موازيا للأحوال الشخصية للأقباط من أجل تقديمه ورفعه للأنبا باخوميوس خلال الفترة المقبلة، حيث تم تشكيل اللجنة فى سرية من أجل سرعة انتهاء المشروع، مؤكدا أن أهم البنود التى تم صياغتها فى هذا القانون، هى التأكيد على قانونية أسباب التطليق الواردة فى لائحة 38 وتطبيق كل الأسباب الموجودة فى لائحة 38، والسماح للمطلقين "الزانى" المخطى بالزواج الثانى بعد قضاء عقوبة كنسية، حسب حالته حتى تعطى الحقوق لطالبى الزواج الثانى.
وأوضح أننا نريد أن نبقى أرثوذكس ونتبع الكنيسة الأرثوذكسية فى الخارج ولا نريد أن ننفصل عنها، مضيفا أن كثيرا من أصحاب المشكلات ممن يملك المال يذهب إلى لبنان وسوريا ودول أخرى لتغيير الملة، والحصول على حكم بالطلاق لحصولهم على حق الزواج الثانى.
الجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قامت بتعديل لائحة 38 الصادرة عام 1938 التى أوصت ب9 أسباب للطلاق، إذا غير أحد الطرفين ديانته أو إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يعلم مقره أو الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات، أو إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر، حيث يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض، وثبت أنه غير قابل للشفاء أو إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، واعتاد إيذاءه إيذاءً جسيماً، يعرض صحته للخطر، أو إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حياة الرذيلة أو إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً، مما أدى إلى استحكام النفور بينهم، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما.