"الحق في الحياة" تقاضي تواضروس لعدم اعترافه بحقها في الارتداد عن الأرثوذكسية

قررت حركة "الحق في الحياة"، مقاضاة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لعدم اعترافه بحقها في الارتداد عن المذهب الأرثوذكسي، مع الاحتفاظ بأصل الديانة المسيحية.
وقالت الحركة في بيان لها، إنه بعد نحو عامين من محاولات عديدة للحركة، لإصلاح ما تم إفساده لعشرات الآلاف من الأسر المسيحية، التي تحولت حياتها إلى أتون من جحيم وأصبحت كيانًا اجتماعيًا أشبه ببركان حمم في ظاهره الخمول، وفي باطنه نفوس معذبة تعاني قسوة الإجحاف والحرمان، من أن تمارس حقوقها الطبيعية في الانفصال من زيجات استحالت فيها العشرة بين أطرافها، أو الحق في الزواج الثاني للحاصلين على أحكام تطليق طبقًا للائحة 1938، والتي استبدلت بلائحة 2008 والتي أصدرها المجلس الملي برئاسة البابا شنودة والتي حصرت أسباب الطلاق على علة الزنا.
وشددت على أن الشعب هو مصدر السلطات والدولة صاحبة السيادة وحقوقنا الدستورية والقانونية فوق كل الاعتبارات فلن نقبل أن يُهزم الدستور أمام تأويل فردي للنص، ولا أن يعطل النص لعدم مناسبته الواقع، وتجهض أحكام القضاء أمام نفوذ الكهنوت، أو أن يكون الكهنوت محل ادعاء من رعاياه.
وأشارت إلى أن كنيسة الأقباط الأرثوذكس، بطبيعتها مؤسسة دينية قائمة على الرابطة الإيمانية لا أكثر، ولا تمتد سلطتها إلى غير المؤمنين بها، إلا أنها تمارس التعسف في استخدام سلطاتها، وفي عدم الاعتراف بحرية رعاياها السابقين في خروجهم عن اعتناق مذهب الأقباط الأرثوذكس، وارتدادهم عنه، مستندين في ذلك إلى حقهم في حرية العقيدة والذي كفله لهم الدستور، كما ورد في المادة 43 من الدستور "حرية الاعتقاد مصونة".
وعليه قررت حركة الحق في الحياة اللجوء إلى القضاء الإداري لاختصام كنيسة الأقباط الأرثوذكس، في دعوى إلغاء القرار السلبي للكنيسة، بعدم إصدار قرار بفصلهم من الطائفة، رغم إعلانهم الرسمي والموثق بالخروج من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، مع العلم أن سلطة الفصل من الطائفة هى إحدى السلطات المخولة للكنيسة ولها سوابق متعددة في فصل أفراد كانوا ينتسبون للطائفة والمذهب الأرثوذكسي.