حزب المرزوقى ينسحب من الحكومة التونسية.. والغنوشى يرفض «التكنوقراط»

اعلن حزب»المؤتمر من أجل الجمهورية» التونسى،الذى ينتمى إليه الرئيس المنصف المرزوقي، امس، رسمياً انسحابه من الحكومة التى يقودها الإسلاميون، فى خطوة يتوقع أن تزيد من حدة الأزمة السياسية التى تشهدها البلاد منذ اغتيال شكرى بلعيد.
وأعلن رئيس المجلس الوطنى فى تونس، شكرى يعقوب، ان حزب «المؤتمر» قرر سحب ممثليه فى الحكومة (ثلاث وزارات وكتابتى دولة)، من الحكومة المؤقتة برئاسة حمادى الجبالى تنفيذًا لقرار مجلسه الوطنى المنعقد منذ أسبوع.. وتشهد تونس، حالة من الفوضى السياسية بين الأحزاب الإسلامية والعلماء.. فى سياق متصل وافق حزب «التكتل من أجل العمل والحريات» على مبادرة تشكيل حكومة كفاءات مؤلفة من شخصيات مستقلة، أطلقها رئيس الحكومة.. وقال إلياس الفخفاخ وزير المال والقيادى فى التكتل وهو أحد أطراف الائتلاف الثلاثى الحاكم إلى جانب النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية»ان حزبه يدعم مبادرة الجبالى مع ضمان شروط النجاح لها». . من جانبه قال رئيس المكتب السياسى لحركة النهضة عامر العريض «ان الحركة لا ترى ضرورة لتغيير رئيس الوزراء، وإنه يمكن أن يضع على رأس حكومة سياسية تعبر عن وفاق وطنى».
وكان الجبالى قد اعلن إنه سيستقيل من منصبه إذا أخفقت جهوده فى تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية.
وقال «ان إنقاذ البلاد أهم من سيطرة الائتلاف الحاكم»، مضيفا أنه «إذا حظى فريق العمل الجديد بموافقة الأحزاب الممثلة فى المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) دون طرحها للتصويت فسيبقى فى منصبه.
واعتبر أن مبادرته تهدف إلى تجنيب البلاد مزيدا من الاحتقان، خاصة مع غياب أى مبادرة أخرى للخروج من الأزمة، على حد وصفه.
من جانبه استبعد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى حدوث انقسام فى الحركة على خلفية قرار الجبالى.
واضاف: «ان النهضة متمسكة بمؤسساتها وكل الآراء تسبح بكل حرية، ولذلك لا أرى أن وحدة النهضة مهددة».
كما رفض الغنوشى «مبررات» رئيس الحكومة الذى يشغل أيضا منصب الأمين العام للحركة بشأن قرار تشكيل حكومة تكنوقراط.