الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الحاكمة في تونس ترفض حكومة تكنوقراط

رفض صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة قرار رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية اثر اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد.
وقال عتيق للتلفزيون الرسمي التونسي "رفضنا هذا المقترح (..) ورئيس الحكومة (وهو ايضا امين عام حركة النهضة) اتخذ هذا القرار دون استشارة الائتلاف (الثلاثي الحاكم) أو حركة النهضة" الحزب الاكثر تمثيلية في البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217).
وأوضح ان التنظيم القانوني المؤقت للسلطات العامة في تونس لا يخول للجبالي اقالة اعضاء الحكومة (الوزارء) من مناصبهم.
ومساء الاربعاء اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا" وذلك بعد اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد، بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس.
ولفت الجبالي الى انه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف "لا احزابا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي امام الله والشعب".
وقال ان الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "ابرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية".
ولفت الى ان مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شؤون الدولة والبلاد الى حين اجراء انتخابات (عامة) سريعة".
وتابع ان الحكومة سوف "تلتزم بحيادها عن كل الاحزاب" السياسية وان "رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) الى الانتخابات".
وشدد على ضرورة ان تكون الانتخابات العامة القادمة "سريعة وشفافة ونزيهة بمراقبة دولية كثيفة".
ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر الى "ان يحدد لنا تاريخا واضحا وجليا وفي اقرب الاجال للانتخابات".
ولم يصدر حتى الان اي بيان رسمي من حركة النهضة حول تشكيل حكومة التكنوقراط.
وكان راشد الغنوشي دعا مساء الاربعاء في تصريح للتلفزيون الرسمي التونسي الى "مصالحة وطنية" في تونس التي بلغ فيها العنف السياسي ذروته باغتيال شكري بلعيد، بالرصاص في حادثة غير مسبوقة منذ استقلال البلاد عن فرنسا سنة 1956.