البنوك تبدأ إجراءات الحجز على «بهجت».. ودراسة إشهار إفلاسه

يسارع بنكا «الأهلى» و«مصر» الدائنان لرجل الأعمال أحمد بهجت فى اتخاذ الاجراءات النهائية التى تمكنهما من تنفيذ حكم الحجز على ممتلكاته لسداد ديونه للبنكين،وذلك بعد أن أيدت المحكمة الأسبوع الماضى طلب البنكين، مصادرة أصول وفنادق وأراضٍ، وعقارات مملوكة له تقدر قيمتها بنحو 3.2 مليار جنيه مقابل ديون متعثرة مستحقة عليه منذ سنوات ورفض سدادها، ورفضت كل الطعون المقدمة من رجل الأعمال المتعثر.


وأكد مسئولون فى البنكين الدائنين (يستحوذ الأهلى على نحو 83% من المديونيات) أن المسئولين القانونيين بدأوا بالفعل فى اتخاذ ما يلزم لاستخراج صحيفة الاجراءات التنفيذية من المحكمة وهو ما سيتم خلال أيام قليلة ومن خلال الصحيفة سيتضح ما إذا كان التنفيذ سيكون بالقوة الجبرية بمساعدة الشرطة، أو من خلال التعاون مع رجل الأعمال نفسه، ولم يستبعد المسئولون اللجوء إلى القضاء لإشهار إفلاس بهجت فى حالة عدم قدرته على سداد قيمة أخرى لا تغطيها أصوله الحالية.


أكد محمد عباس فايد ،نائب رئيس بنك «مصر»، أن الشئون القانونية تتخذ الإجراءات اللازمة فى الوقت الحالى لتنفيذ الحجز،لافتًا إلى أن بنك «مصر» استطاع خلال 6 سنوات تسوية مديونيات بقيمة 46 مليار جنيه تم تحصيل 28 مليار جنيه منها وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل القيمة المتبقية من هذه التسويات.


ولفت إلى أن مصرفه نجح فى ردم فجوة المخصصات التى كانت تبلغ 28 مليار جنيه بالكامل وهو ما أثر على شكل أرباح البنك فى الفترة السابقة، مؤكدًا أنه رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى إلا أن مؤشرات الربحية فى مصرفه خلال الفترة الماضية من العام المالى مبشرة.


وأضاف عباس فايد أن مجلس إدارة البنك بقيادة محمد بركات استطاع أن يحل مشكلات متعثرين كبار، وأن يتوصل إلى تسويات معهم حتى فى وقت أن كانوا يعملون تحت مظلة ورعاية من النظام السابق، فاستطاع بنك «مصر» أن يتخذ اجراءاته ضد ابراهيم كامل حينما تعثر للبنك وتم الحصول على قيمة المديونيات فى 2010، قائلاً: «مديونيات كبار رجال الأعمال المتعثرين كانت هى المشكلة الكبيرة وقد تم حلها من خلال التوصل إلى تسويات استطاع من خلالها البنك استرداد المال العام».


وأفاد عباس أن الديون المتعثرة فى القطاع المصرفى كانت تمثل 30% فى نهاية 2003 بقيمة وصلت إلى 125 مليار جنيه، وكانت الودائع وقتها لا تتعدى ال600 مليار جنيه..مشيرًا إلى أن الوضع فى الوقت الحالى اختلف بعد أن نفذ القطاع المصرفى أكبر خطة للإصلاح وإعادة الهيكلة فقد استطاع مواجهة الديون المتعثرة فهى الآن لا تمثل سوى 11% تقريبًا من اجمالى القروض، وقد زاد حجم الودائع بالبنوك ليصل إلى تريليون و63 مليار جنيه، ودعا «فايد» إلى ضرورة أن يتكاتف الجميع فى الوقت الحالى لإنقاذ البلاد.


من جانبه أكد محمود منتصر، عضو مجلس إدارة البنك «الأهلى»، أن حكم الحجز على ممتلكات «بهجت» أصبح نهائيًا، ولا يجوز الطعن عليه مجددًا.. لافتًا إلى أن الشئون القانونية بمصرفه بدأت اتخاذ ما يلزم لاستخراج صحيفة الاجراءات التنفيذية من المحكمة وذلك للتنفيذ، قائلاً: «التنفيذ سيكون إما بالقوة الجبرية وبمساندة من الشرطة، أو من خلال رجل الأعمال نفسه».

وأضاف منتصر أن الحجز على ممتلكات «بهجت» ليس فيه أى «تعنت» من جانب البنوك ، ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون ذلك فى تعاملات البنك مع أى رجل أعمال، فدائمًا يسعى المسئولون فى البنك إلى التفاوض مع المتعثرين والوصول معهم إلى اتفاقات مرضية، إلا أن هذه المشكلة تم حلها بواسطة القضاء، وأفاد منتصر أن القيمة المتبقية والتى لا تغطيها الأصول التى تم الحكم بالحجز عليها (تبلغ نحو 400 مليون جنيه) سيتم التفاوض بشأنها مع رجل الأعمال وفى حالة تعذر الحصول عليها سيتم اللجوء للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ولم يستبعد أن يكون اللجوء لإشهار الإفلاس هو إحدى الوسائل لكنه أكد أن ذلك يتوقف على مرونة التفاوض من عدمه.


ومن أبرز الأصول المملوكة لبهجت التى آلت للبنوك الدائنة فندقا هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهى ومجموعة بهجت ستورز ومجموعة سينمات دريم و818 فدانا وبما يعادل 3.5 مليون متر تمثل كل الأراضى المملوكة لرجل الأعمال.


ويؤكد يحيى ابوالفتوح، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون المتعثرة بالبنك «الأهلى»، أنه بالنسبة للقروض غير المنتظمة فى البنك الأهلى فقد تراجعت فى الفترة الأخيرة، حيث وصلت نسبة القروض غير المنتظمة بالنسبة لإجمالى القروض بالبنك نحو 5.5% بالمقارنة بنحو 8% فى 2008.. موضحاً أن التراجع فى الديون غير المنتظمة بالبنك يعود بشكل أساسى إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها إدارة المصرف لحل المشكلات، وتطوير قطاعات الائتمان وإدارة المخاطر وهو ما أثر بشكل ايجابى على أعمال «الأهلى».


وأضاف يحيى ابوالفتوح أن قيمة الديون المتعثرة بالبنك الأهلى تقلصت إلى 6.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 8 مليارات جنيه العام الماضى.. لافتاً إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بالبنك اقتربت من نسب الأمان العالمية والتى تتراوح بين 4 و3% .


وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بتأييد طلبى البنك الأهلى، وبنك مصر، بمصادرة أصول لأحمد بهجت، ورفضت جميع الدفوع، التى قدمها محامى بهجت وأولاده، وبلغت 15 دفعًا يدعى فيها بطلان الإجراءات، التى استند إليها الحكم التحكيمى رقم 757 لسنة 2011 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى بإدانة بهجت وأولاده.


وأضافت المحكمة أن حكم التحكيم قد راعى جميع الاشتراطات، التى أوجبها قانون التحكيم المصرى، وأنها لم تتعرض لجوهر النزاع، لأنه قد سبق لهيئة التحكيم أن تعرضت له وأن دور محكمة استئناف القاهرة انحسر فى مراجعة اشتراطات التحكيم وتأكيدها بأن الحكم التحكيمى لم يشبه غش أو تدليس، وانتهت المحكمة إلى صحة الحكم وأمرت بوضع الصيغة التنفيذية لسريانه وتنفيذه.


وأكد الدكتور عماد الدين فصيح، المستشار القانونى، الذى ترافع عن بنكى مصر والأهلى المصرى بأن البنكين سيقومان بملاحقة بهجت وأولاده قضائيًا، لتحصيل باقى مديونياتهما البالغة 400 مليون جنيه والناتجة عن التسهيلات الائتمانية، التى حصلوا عليها لتمويل نشاطهم فى 18 شركة استثمارية يديرونها منها دريم لاند للملاهى بكامل مشتملاتها، ومجمع سينمات دريم لاند، ومجمع بهجت ستورز، وفندق هيلتون دريم لاند، وفندق شيراتون دريم لاند، وجميع الأراضى المحيطة بالفندقين وتشمل مساحتها 3.5 مليون متر مربع أرض فضاء. وكان البنكان الأهلى ومصر قد حصلا فى أبريل 2012 على حكم تحكيم نهائى من مركز القاهرة الدولى للتحكيم التجارى يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديونا مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت للمحاكم للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، إلا أنه خسر الدعوى أمس.


ويعد أحمد بهجت واحدًا من أبرز رجال الأعمال المصريين المقربين من النظام المصرى السابق الذى انهار فى ثورة اندلعت بالبلاد يوم 25 يناير 2011، وهو يمتلك قنوات دريم الفضائية ومشروعات دريم لاند بالسادس من أكتوبر غرب القاهرة، بالإضافة لأكثر من 40 مشروعا صناعيا، وكان أحمد بهجت قد رفض على مدى السنوات الماضية سداد الديون المستحقة عليه للبنوك خاصة للبنك الأهلى صاحب أكبر مديونية تبلغ نحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة لمستحقات لبنوك أخرى منها مصر والإسكندرية.