«طرف ثالث» وراء المستبعدين من وزارة قنديل

في أعقاب الحادث الأليم لقطار أسيوط الذي راح ضحيته ما يقرب من 45 طفلًا، اضطر الدكتور محمد رشاد المتيني، وزير النقل، إلي تقديم استقالته من منطلق مسئوليته السياسية كوزير للنقل عن الحادث لتكون تلك الحادثة هي الخبطة الأكبر في رأس الوزير.. الذي أكد تمسكه بمنصبه في تصريحاته بعد توقف حركة المترو لأول مرة منذ إنشائه في عهده كانت الواقعتان هما الابرز اللتان شهدهما المتيني قبل رحيله في 17 نوفمبر من العام الماضي.
وبعد يومين، قرر رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أن يتولي الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الإشراف علي وزارة النقل مؤقتًا لحين تعيين وزير جديد بدلًا من الدكتور رشاد المتيني الذي قبل الرئيس محمد مرسي استقالته لمسئوليته السياسية عن حادث قطار أسيوط.
وجاء الدكتور حاتم عبد اللطيف ليتولي حقيبة النقل تحت ضغط جماعة الإخوان التي ينتمي إليها، ويشغل رئيس قطاع النقل البري بحزب الحرية والعدالة، وكان عبد اللطيف قد رفض المشاركة في وزارة قنديل الأولي باعتبارها وزارة مؤقتة، ورشح الدكتور المتيني ليخلف الدكتور جلال السعيد وبعد ضغوط قيادات الحرية والعدالة وافق علي المنصب.
أكدت مصادر قريبة من الوزير أنه لم يشغل أي منصب تنفيذي وكل خبرته أكاديمية وان انتماءه لحزب الحرية والعدالة هو العامل الوحيد الذي يعزز نجاحه في عمله بوزارة مليئة بالمشكلات ومتعددة الملفات، حيث ان انتماءه للحزب الحاكم قد يساعد من وجهة نظر المصادر في الحصول علي التمويل المطلوب لإنجاز المشروعات الحيوية كما انه سيساعده في جذب استثمارات لقطاعات النقل المختلفة.
الدكتور حاتم محمد عبد اللطيف وزير النقل الجديد هو أستاذ تخطيط النقل وهندسة المرور بجامعة عين شمس وتخرج في كلية الهندسة عام 1980 ثم حصل علي الماجستير في هندسة النقل عام 1985 وحصل درجة الدكتوراة 1990 .
شغل عبد اللطيف العديد من المناصب منها خبير للأمم المتحدة في مجال النقل والمرور وعضو لجنة النقل بالمجالس القومية المتخصصة ومدير وحدة النقل بجامعة عين شمس وعضو لجنة النقل بأكاديمية البحث العلمي وشغل منصب وكيل كلية الهندسة للدراسات بجامعة عين شمس في ديسمبر عام 2011 حتي الآن.
وفي المالية أكدت مصادر بالوزارة أن فترة تواجد ممتاز السعيد وزير المالية السابق شهدت صدامات مع حزب الحرية والعدالة بسبب البرنامج الاقتصادي حيث قدم الحزب برنامجا لتمريره من خلال الحكومة فيما أصر السعيد علي وضع برنامج منفصل ومناقشة برنامج الحزب فضلا عن الخلافات التي نشبت بسبب قانون الصكوك الإسلامية حيث كان الحزب يرفض استخدامها في إقراض الحكومة فيما وضعت الوزارة قانونا يعتمد فيه علي الأزهر.
أضافت المصادر أن الحكومة مررت من خلال السعيد التعديلات الضريبية التي شهدت صداما كبيرا وهو ما أدي بعد ذلك إلي الإطاحة به لتهدئة المواطنين بعد كثرة الحديث عن الضرائب.
وفي أول تصريحاته تعهد المرسي حجازي وزير المالية الجديد بالعمل علي إنهاء الأزمة الاقتصادية والسيطرة عليها من خلال تكوين فريق عمل من المجموعة الاقتصادية لوضع الحلول العاجلة للأزمة وإعادة الاقتصاد للنمو وقال إنه سيعاود المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن القرض والبرنامج الاقتصادي.
وفي الداخلية أكد اللواء محمد إبراهيم الوزير الجديد في تصريحات ل«روزاليوسف» أنه يحترم اللواء أحمد جمال الدين ويشكر مجهوداته وأنه سيسير علي سياسته ونفي الوزير ما نشر ببعض المواقع حول اعداد قائمة للتغييرات واسعة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا مع قيادات الوزارة وسيتناول الملفات المهمة ويناقشها لإعادة الأمن والاستقرار.
يذكر أنه لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية يتولي مدير مصلحة سجون الوزارة خاصة أن الوزير الجديد من المفترض أن يخرج للمعاش في شهر أبريل المقبل.
تدرج اللواء محمد إبراهيم في معظم قطاعات وإدارات الداخلية كان يشغل منصب مدير قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ثم حكمداراً لمديرية أمن أسيوط ثم مديراً لأمن قنا ثم مديراً لأمن أسيوط ثم تولي مدير إدارة مصلحة السجون.