العقدة: الاحتياطى يدخل المرحلة الحرجة واستخدمنا 35 مليار دولار لمواجهة احتياجات الدولة

أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك «المركزى» أن البنك «المركزى» استخدم نحو 35 مليار دولار أمريكى لمواجهة احتياجات الدولة الماسة خلال الفترة المقبلة من استيراد وسداد الديون الخارجية لافتاً إلى أن هذه القيمة تم تمويلها أساسا من احتياطى النقد الأجنبى إلى جانب موارد جارية أخرى بالنقد الأجنبى. وقد أدى ذلك إلى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى من نحو 36 مليار دولار فى بداية يناير 2011 إلى نحو 15 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2012.
وأشار العقدة إلى أن الاقتصاد المصرى يواجه منذ بداية عام 2011 العديد من التحديات الجسيمة نتيجة امتداد المرحلة الانتقالية وما صاحبها من عدم استقرار سياسى وانفلات أمنى انعكس سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية، ومن أهم تلك التحديات التأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الاجنبى والتى تمثلت فى الاساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويا- نتيجة تردى الأوضاع الأمنية- بالإضافة إلى انحسار الاستثمارات الخارجية المباشرة كليا خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين وذلك نتيجة لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصرى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب5 درجات.
وقد أدى ذلك إلى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق فائض بلغ نحو 1.3 مليار دولار أمريكى فى نهاية عام 2010 إلى تحقيق عجز بلغ نحو 21.6 مليار دولار على مدى العام ونصف العام المنصرم، وأشار العقدة إلى أن سياسة البنك المركزى انصبت منذ بداية 2011 على الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار الاقتصادى وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من النقد الأجنبى فضلا عن الوفاء بالتزامات المديونية الخارجية فى تواريخ استحقاقها دون أى تأخير وقد تمثلت الاستخدامات الرئيسية التى قام البنك المركزى بتمويلها فى 14 مليار دولار لاستيراد السلع التموينية والمنتجات البترولية و8 مليارات دولار لسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية إضافة إلى 13 مليار دولار لتغطية خروج المستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلى.
وأضاف العقدة أنه وفقا لتحليل الموارد والاستخدامات التاريخية والمتوقعة للنقد الاجنبى فان المستوى الحالى من احتياطى النقد الاجنبى يمثل الحد الأدنى والحرج الذى يتعين المحافظة عليه لتلبية الاستخدامات الحتمية والمتمثلة فى أعباء سداد المديونية الخارجية –حفاظا على سمعة مصر فى الاسواق المالية العالمية- وتغطية تكلفة الواردات من السلع الاستراتيجية والتى تتركز فى المواد التموينية والمنتجات البترولية –تلبية لاحتياجات المواطنين المعيشية الأساسية اليومية- فضلا عن التحسب لمواجهة أية تحديات مستقبلية طارئة.
وأشار محافظ «المركزى» إلى أنه فى هذا الإطار واستمرارا لسياسة البنك المركزى المصرى فى استهداف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى ، فقد قرر البنك المركزى تدشين آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها ، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته. هذا وسوف يبدأ العمل بالآلية المذكورة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 30 ديسمبر 2012. وجدير بالذكر أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
وأكد العقدة أن البنك المركزى مستمر فى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر وفقا لآلية المستثمرين الأجانب (صندوق الاستثمارات الأجنبية) لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيع وشراء، مؤكداً على قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
وأوضح العقدة أن البنك «المركزى» يتابع متابعة لصيقة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية واتخاذه لجميع التدابير والقرارات والاجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولًا بأول، وحتى يجتاز الاقتصاد القومى تلك المرحلة الحرجة بسلام، يناشد البنك المركزى جميع فئات الشعب المصرى وقطاعاته الاقتصادية بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبى وتشجيع الصناعات الوطنية تغليبا للمصالح العليا للوطن وعدم اللجوء لأى نوع من أنواع المضاربات التى ستؤثر سلبًا على الاقتصاد وتضر بمصالح المواطنين.