«مجلس الأمة» يسيطر على اللجان المؤقتة.. والحكومة تلجأ «للفيتو»

الكويت وكالات الانباء


رغم معارضة الحكومة الكويتية تشكيل أى لجنة برلمانية مؤقتة، فإن مجلس الأمة كانت له الكلمة العليا أمس الاول فى إقرار عدد منها، إذ وافق على تشكيل لجنتين «المرأة والأسرة» و«حقوق الإنسان والبدون»
فى المقابل رفض المجلس تشكيل لجان بالإضافة للظواهر السلبية، والبيئة والطاقة النووية، والزراعة والثروة الحيوانية، وسحب طلبى إنشاء لجنتين مؤقتتين للإعلام والاتصال، والإسكان.

وعلى صعيد لجان التحقيق، لجأت الحكومة إلى حق «الفيتو» فى مواجهة طلبات تشكيلها، وطلبت التأجيل مدة أسبوعين لمناقشة مقترحات لتشكيل لجنة للتحقيق فى عقد «شل»، وكذلك لجنة للتحقيق بشأن ما أثير عن إيداعات فى أرصدة بعض النواب خلال المجالس السابقة، وتمت الاستجابة لطلبها، بما اثبت أن الحكومة رغم غياب رئيسها ونائبه وبعض الوزراء الذين كانوا بصحبة امير الكويت فى اجتماعات مجلس التعاون الخليجى نجحت فى سياستها منع اللجان المؤقتة التى قاربت الثمانى فى المجلس السابق وسببت ربكة لعمل اللجان البرلمانية آنذاك.

فى الوقت ذاته، سجل المجلس نجاحا مهما على صعيد وضع جدول زمنى لحسم عدد من القضايا الملحة فى البلاد، وهى: الاتفاقات الدولية التى ينتظر بعضها المصادقة عليه منذ سنوات، والمشكلة الاسكانية، الأزمة المرورية، البطالة وتكويت القطاع الخاص، وقرر مناقشتها خلال الجلسات القادمة.

واشاد المتحدثون بمضامين الخطاب الأميرى فى افتتاح دور الانعقاد الاول العادى للفصل التشريعى الرابع عشر لمجلس الامة، داعين الحكومة إلى الالتزام بما جاء فيه و أهمية تحقيق العدل والمساواة بين المواطنين.

من جهة أخرى، كشف النائب نبيل الفضل عن تقدم 10 نواب بطلب إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور، وقال لوسائل الاعلام إن «هذه المواد لم يرد تفسير لها فى المذكرة التفسيرية مما أدى إلى تردى الحوار تحت قبة البرلمان»، مشددا على ضرورة تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه الاساءة إلى الرموز الوطنية.

وفى هذا الاطار، ذكر عدد من المحامين أن انعقاد مجلس الأمة فى هذا التوقيت يعتبر باطلا وفقا لأحكام الدستور، وأوضحوا أن المادة «90» من الدستور تنص على أن «كل اجتماع يعقده مجلس الأمة فى غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التى تصدر عنه، وأن دعوة مجلس الأمة للانعقاد يتم بإحدى طريقتين: اما بدعوة الأمير للانعقاد وتحديد الموعد، أو فى اليوم التالى للأسبوعين التاليين من انتهاء الانتخابات فى حال عدم دعوة الأمير للانعقاد.