دعت منظمة العفو الدولية أمس الأول الحكومة العراقية إلى فرض حظر فورى على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو إلغائها.
وقالت المنظمة «إن 28 شخصًا متهمين بجرائم على علاقة بالإرهاب تم التصديق على تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، ومن بينهم نائب الرئيس العراقى طارق الهاشمى».
وأضافت أن 129 أُعدموا فى العراق خلال العام الحالى، وهو أعلى معدل منذ عام 2005، فى حين قُدّر عدد الأشخاص الذين صدرت أحكام إعدام بحقهم بالمئات، كما أوردت تقارير أن 40 سجينًا ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بسجن الكاظمية فى بغداد.. وأشارت المنظمة إلى أن طارق الهاشمى وصهره صدر بحقهما الأحد الماضى حكمان غيابيان بالإعدام للمرة الخامسة فى إطار ما وصفتها بأنها محاكمة مسيّسة إلى حد كبير من قبل المحكمة الجنائية المركزية بتهمة حيازة أسلحة واستخدامها، وأربعة أحكام إعدام بجرائم على صلة بالإرهاب.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوى إن أحكام الإعدام صدرت بعد محاكمات جائرة اعتمدت على اعترافات جرى الحصول عليها تحت التعذيب، ويتعين على السلطات العراقية إصلاح نظام العدالة الجنائية المعيب للغاية بدلًا من تنفيذ أحكام الإعدام.
يشار إلى أن العراق أعاد العمل بعقوبة الإعدام منذ العام 2004 بعد إلغائها فى أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003 بعد الغزو الغربى للبلاد بقيادة الولاياتالمتحدة.
على جانب آخر قال مسئولون إن قوات من اقليم كردستان «البشمركة» أطلقت النار على طائرة هليكوبتر للجيش العراقى وهو ما يبرز التوترات بين الحكومة المركزية فى بغداد التى يقودها العرب والمنطقة الكردية.
وأرسلت الحكومة العراقية وكردستان قوات من جيوشهما لتعزيز مواقع حول بلدات فى مناطق متنازع عليها يطالب كل من الطرفين بالسيطرة عليها فى إطار نزاع اوسع يشمل أيضا النفط.
من جانبه أكد مكتب الرئيس العراقى جلال طالبانى إنه «فى حالة مستقرة»، بعد أن نقل إلى مستشفى فى بغداد إثر إصابته بتصلب فى شرايين القلب.
