حكم الدستورية يحسم مصير «حسين سالم»

أكد السفير أيمن زين الدين سفير مصر فى مدريد أن العلاقات المصرية الإسبانية لم تتأثر بقضية رجل الأعمال حسين سالم، وأنه لا دخل للسياسة فى هذه القضية التى تخضع للنواحى القانونية والقضاء، مشيراً إلى أن مصر قدمت كل البراهين التى تثبت أحقيتها فى استلام رجل الأعمال الهارب، وتطرق زين الدين فى حواره إلى التعاون الاقتصادى والسياحى بين البلدين وموضوعات أخرى بنص الحوار التالى:


■ كيف تقيم العلاقات المصرية الاسبانية فى الفترة الحالية؟

- يمكننى القول أن العلاقات المصرية الاسبانية تتسم بالقوة والاستقرار، فعلى مدى التاريخ الحديث ورغم تغير الحكومات والنظم، لم تشهد علاقات البلدين أى خلافات تذكر، سواء على الصعيد الثنائى، أو فيما يتعلق برؤيتهما للقضايا الدولية التى تهتمان بها.

■ ما العوامل المساعدة على ذلك؟

- يعود ذلك لتوافق المصالح، باعتبارهما دولتين متوسطتين، لديهما مصلحة فى أمن واستقرار ورخاء المنطقة، كما أنهما بحكم تاريخهما وتكوينهما الحضارى، يؤمنان بالحوار والتواصل الإنسانى، وباختصار، فهذه علاقات تخلو من المشاكل، بل أنها بها الكثير من الفرص، كما أن التحديات التى تمر بها الدولتان تضاعف من قيمة الفرص، فهى تدفع اسبانيا وشركاتها للبحث عن آفاق جديدة للنمو والتوسع خارج نطاقها التقليدى، فى نفس الوقت الذى تقدم مصر شريكا اقتصادياً معتبراً، بتركيب سكانى كبير الحجم صغير العمر، على نحو تفتقده أوروبا، بالاضافة إلى الطاقة والحماس التى ولدتها الثورة والرغبة القوية للتغير والتحديث فى مصر، وهذه أمور يلاحظها العالم بوضوح، بوجه خاص دولة كإسبانيا، لديها معرفة وثيقة بمنطقتنا.

■ ماذا عن التشاور السياسى بخصوص القضايا محل الاهتمام المشترك؟

- كما قلت من قبل، فإن العلاقات الوثيقة بين البلدان ترجع فى جانب منها إلى التوافق فى الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية التى تقع فى دائرة اهتمامهما وأولوياتهما.

ورغم انشغال كل منهما بأوضاعه وتحدياته الداخلية فى العامين الأخيرين، فقد استمر الحوار السياسى على مستويات مختلفة، من مستوى التواصل اليومى للسفارات، وحتى مستوى القمة، والتى كان آخر تجسيد لها زيارة وزير الخارجية الاسبانى لمصر فى سبتمبر الماضى، والتى أجرى خلالها مباحثات مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو، والتقى برئيس مجلس الوزراء، كما استقبله الرئيس، وتسلم منه رسالة خطية من الملك الاسبانى خوان كارلوس تضمنت دعوته لزيارة اسبانيا فى اقرب فرصة، كما نأمل أن يشهد هذا الحوار المزيد من التواصل فى الفترة القريبة المقبلة.

■ كم يبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين؟

- بلغ مجموع التبادل التجارى بين البلدين فى الأعوام الأربعة الأخيرة ما بين 3 و 3.3 مليار دولار، أى حوالى 4٪ من تجارة مصر الخارجية، حيث كانت صادرات مصر منها ما يقرب من 2 مليار دولار، نحو 40٪ منها غاز وبترول، والباقى من مجموعة متنوعة من السلع، وتراوح الفائض فيها لصالح مصر بما بين 600 مليون دولار، ووصل إلى 1.3 مليار دولار. وتمثل هذه الأرقام نقلة كبيرة فى التجارة بين البلدين حيث زادت بما يبلغ 5 إلى 6 أضعاف مستواها فى مطلع العقد الماضى، وتتركز الصادرات المصرية فى المواد البترولي والغاز، والمنسوجات، ومواد البناء، والمنتجات المعدنية، والسلع الغذائية، وقطع الغيار، فى حين تتركز وارداتنا فى السيارات والمركبات والآلات والمعدات والمنتجات الغذائية.

■ ما حجم الاستثمارات الاسبانية فى مصر؟

- تبلغ الاستثمارات الاسبانية فى مصر نحو مليار دولار، تتوزع بين محطة اسالة الغاز، ومشروعات متنوعة فى مجالات النسيج ومواد البناء والسياحة، ورغم أن هذا يعد رقما طيبا بذاته، إلا أن هناك إدراكا بأن الفرص المتاحة فى مصر، وقدرات اسبانيا الاقتصادية الحديثة تدعوان لأن يكون للبلدين تطلعات أكبر وأبعد، والحقيقة إذا نظرنا لاحتياجات مصر ومخططاتها التنموية فى التوسع فى البنية الاساسية والتنمية العمرية النقل، وكذلك تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة، وإذا نظرنا إلى الخطوات الكبرى التى قطعتها الشركات الاسبانية الكبرى فى مجالات الانشاءات والطاقة الجديدة والمتجددة ومعالجة تحلية المياه، والنقل باشكاله المختلفة، خاصة السكك الحديدية والبحرية، والصناعة والزراعة والتصنيع الزراعى، والتى تواجه حاليا ضغوطا مرتبطة بالأزمة الاقتصادية فى اسبانيا وثقلها التقليدى فى أوروبا، فسنجد تلاقيا وتكاملا كبيرين، وفرصا واسعة للاستفادة المتبادلة، وقد كان هذا الأمر تحديدا فى قلب المباحثات التى أجراها وزير الخارجية الاسبانى فى المباحثات التى اجراها فى القاهرة، والتى ستكون موضوعا لزيارات متبادلة متعددة فى المرحلة المقبلة ولهذا الغرض أيضا، فقد اتفق البلدان على اقامة آلية للتفاعل والحوار بين مجتمع الأعمال فى البلدين، واستكشاف الفرص المتاحة، وستعمل الحكومتان على التحضير له خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لتوسيع دائرة المعرفة والاهتمام بين مجتمع الأعمال فى البلدين، لاعطاء هذه الآلية الدفعة الواجبة.

■ ماذا عن موقف إسبانيا من دعم الاقتصاد المصرى؟

- تتبنى الحكومة الإسبانية موقفا مساندًا للاقتصاد المصرى، الأمر الذى وضح فى سنوات من برامج التعاون المالى، التى أسهمت فى مشروعات تنموية مصرية مهمة، ورغم الأزمة المالية التى تمر بها إسبانيا فى المرحلة الحالية، والتى أدت إلى ضغط صارم للانفاق، فقد حافظت الحكومة الإسبانية على تخصيص جانب من موازنة التعاون الاقتصادى لدول التحول الديمقراطية فى العالم العربى، وفى مقدمتها مصر.

■ هل لها دور على الصعيد الأوروبى بشكل عام؟

- إسبانيا تشارك فى مؤسسات وتجمعات دولية مهمة، مثل الاتحاد الأوروبى ومجموعة ال20، ومن خلالها تتبنى موقفًا متقدمًا فى دعم مصر ودول جنوب المتوسط عمومًا، فى إطار موقفها الصلب فى دعم التحول الديمقراطى. وقد شاركت إسبانيا بوفد رفيع المستوى فى اجتماعات مجموعة العمل المصرية الأوروبية فى منتصف نوفمبر، كما كان وفد رجال الأعمال الإسبانى ثانى أكبر الوفود الأوروبية، وهو تعبير عن اهتمام مجتمع الأعمال الإسبانى الكبير بفرص العمل فى مصر، والحقيقة. فإن حرص إسبانيا على دعم هذا التحول فى مصر يرجع فى جانب مهم منه إلى الشعور الواسع الذى نلمسه من أرفع مسئول حتى أصغر مواطن بالمشاركة فى التجربة، التى تذكر إسبانيا بتجربتها، التى لا زالت حية فى ذاكرة الإسبان، والتى يشعرون أن نجاحها يجعلهم مدينين بمساعدة غيرهم فى مسيرتهم نحو الديمقراطية.

■ هل هناك اتصالات لتعزيز التعاون السياحى بين البلدين؟

- المواطن الإسبانى يحمل ولعًا كبيرًا بمصر وتاريخها العريق، وهذا دفع عشرات الآلاف من الإسبان لزيارة مصر كل سنة، وقد تصاعد عدد الإسبان الذين يزورون مصر إلى ما يقارب 180 ألف سائح عام 2010.

■ ألم تتأثر السياحة الإسبانية بعد الثورة؟

- تأثرت بشدة نتيجة الأحداث السياسية التى شهدتها مصر خلال العامين الماضيين، وكذلك الأزمة الاقتصادية الشديدة التى تمر بها إسبانيا، حيث لم تتعد أرقام السياحة 50٪ من معدلات 2010 فى أفضل الشهور، بل وانخفضت عن ذلك كثيرًا فى أشهر أخرى، إلا أننا نلمس بوادر طيبة بالفعل فى استعادة مستويات الحيوية لهذا المجال.

■ هل يقتصر التعاون السياحى على الرحلات السياحية فقط؟

- التعاون السياحى يشمل أيضًا بحث امكانيات الاستثمار السياحى، حيث تملك شركات السياحة الإسبانية القدرات والخبرة بأنماط وأسواق السياحة السائدة فى مصر، كما أن لديها حاجة ورغبة فى التوسع خارج السوق الإسبانية الذى وصل مرحلة التشبع، حيث يزورها نحو 55 مليون سائح سنويًا بالفعل، وهنا، تمثل مصر بإمكاناتها الكامنة فرصة طبيعية لها.

■ هل أثرت قضية حسين سالم على العلاقات بشكل عام؟

لم تتأثر العلاقات بهذه القضية، حيث يمكننى القول أن الطرفين حرصا على تناولها فى إطار قانونى محكم ومنضبط، ومنفصل كلية عن العلاقات السياسية، وهذا هو التصرف السليم والمحترم من دولتين تحترمان سيادة القانون.

■ ضعنا أمام تفاصيل القضية وآخر تطوراتها؟

- أظن أنه من الحكمة تفادى الدخول فى تفاصيل القضية، باستثناء أن الجانب الإسبانى تلقى طلبًا مصريًا للقبض على المواطن المصرى المذكور، وعندما تعرفت السلطات على مكانه ألقت القبض عليه، ثم قيدت اقامته وحركته، وجمدت كل أرصدته فى إسبانيا، وعرضته على المحكمة الوطنية للبت فى طلب مصر تسليمه لها باعتباره مواطنًا مصريًا، بعد أن وافقت الحكومة مبدئيًا على تسليمه، وبعد أن تلقت المحكمة الضمانات اللازمة من مصر، وقد حكمت المحكمة بتسليمه فى أول درجة، وأعادت نفس الحكم عند الطعن عليه، وأصبح التسليم واجبًا، إلا أن المتهم طعن على هذا الحكم فى المحكمة الدستورية، باعتبار أنه ينتهك حقوقه كمواطن إسبانى، وهذه القضية لاتزال تنظر فى المحكمة.

■ ما هى فرص تسليمه لمصر؟

- لا شك أن عودة مواطن مصرى مطلوب للعدالة إلى مصر يخضع للمحاكمة أمر طبيعى وواجب، كما أنه يسمح به القانون الإسبانى، ولعل النقطة الوحيدة التى كانت تحتاج إلى ايضاح هى جنسيته، حيث برهنت مصر بما لا يدع لدى السلطات الإسبانية أو المحكمة شكًا فى أنه يحمل الجنسية المصرية، وأنه لايزال يستخدمها ويستمتع بمزاياها، ولذا فإننا فى انتظار حكم المحكمة الدستورية فى دعوى الطعن فى دستورية القانون الذى صدر على أساسه حكم التسليم، وهو ما يسرى على المواطن المذكور ونجليه، لكن الأمر يختلف قليلاً بالنسبة لشريكه الذى لا يحمل جنسية مصر أو إسبانيا، وتنظر المحكمة حاليا طلب مصر تسليمه ليخضع للمحاكمة على مجموعة من الاتهامات الموجهة إليه.

■ كيف ترى مباحثات النائب العام القطرى فى إسبانيا بخصوص تسليم حسين سالم؟

- ليس لدى معلومات رسمية عن الزيارة المشار إليها، وإن كنت أعتقد أن من تشير إليه هو الدكتور على المرى، النائب العام القطرى السابق، الذى تم تعيينه معبوثًا للأمم المتحدة لاستعادة الأموال المهربة من الدول العربية التى تمر بعملية تحول ديمقراطى، وربما تكون زيارته فى هذا الإطار، وهو ما دعم وسائل الإعلام لاقامة الربط الذى أشرت إليه.

■ ما هى أنشطة السفارة فى رعاية الجالية - ندوات تعريف بالدستور الجديد.. الخ؟

- تولى السفارة كل ما يمكنها من اهتمام لأبناء الجالية المصرية، وإن كان هذا أمر فى مجمله ليس على درجة عالية من الصعوبة لصغر حجم الجالية المصرية فى إسبانيا مقارنة بدول أخرى بها جاليات كبيرة العدد، ولطبيعة الجالية التى يفخر بها أى مصرى، يكفينى للتدليل على ذلك القول إن أحد أبناء هذه الجالية، المحامى الدكتور نور حنظل، قد تطوع لتقديم المساعدة القانونية لأى مواطن غير قادر على القيام بذلك، ودون أى مقابل، مما كان له الفضل فى معاونة الكثيرين ممن واجهوا صعوبات قانونية، ضاربًا المثل فى الوطنية الهادئة دون ضوضاء. كما أذكر الأجواء الجميلة التى صاحبت التصويت فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والتى أنشأت رابطة جديدة بين المغتربين ووطنهم.