اكتساح شيعى لمجلس الأمة الكويتى .. والإخوان المسلمون «لم ينجح أحد»

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2012 بعد أن أسفرت انتخابات البرلمان الكويتى عن اختيار 50 عضوا بتركيبة جديدة بلغت نسبة التغيير فيها 64%، مما أوقع المعارضة والمقاطعين فى موقف صعب، وشارك فى الاقتراع 112 ألفًا و700 ناخب من أصل 422 ألفًا.


وقدمت الحكومة الكويتية استقالتها الى امير البلاد وفقا للدستور وتوقعت تقارير ان يكلف الشيخ جابر المبارك بتشكيل الحكومة.


وشهدت الانتخابات البرلمانية التى حدثت أمس الاول نجاح 17 نائبا شيعيا يمثلون 34% من جملة عدد أعضاء مجلس الأمة الخمسين، وفق النتائج الرسمية التى أعلنتها لجنة الانتخابات، وتعد هذه المرة الأولى فى تاريخ الحياة البرلمانية التى يحصل الشيعة فيها على هذا العدد.


وطبقا للنتائج فى الدوائر الانتخابية حصل الشيعة على ثمانية مقاعد فى الدائرة الأولى من أصل 10، وفاز ثلاثة منهم فى كل من الدائرتين الثانية والخامسة، وواحد فى الرابعة، فى حين فاز اثنان فى الدائرة الثالثة التى لم تعلن نتائجها النهائية حتى الآن.


وغابت الأحزاب السياسية لأول مرة عن المشهد السياسى بسبب المقاطعة البرلمانية للمعارضة، مثل المنبر الديمقراطى، وكتلة العمل الشعبى، والحركة الدستورية الإسلامية «الإخوان المسلمين» والتحالف الوطنى الديمقراطى.


وأفرزت نتائج الانتخابات عدم وجود أى تمثيل نيابى لأكبر قبيلتين فى الكويت، وهما قبيلة مطير وقبيلة العوازم حيث تمثل نسبتهما 18% من الشعب الكويتي، لمقاطعتهما للانتخابات غير أن نتائج الانتخابات أفرزت قبائل تصل لأول مرة إلى البرلمان. وكذلك لم ينجح من النواب الإسلاميين سوى عضوين، علما بأن عددهم فى المجلس السابق أكثر من عشرين نائبا.


وخلال اليومين الماضيين تأثرت الكويت بشكل عام بما يحدث فى مصر من اضطرابات شديدة وأحداث داخلية ساخنة، حيث يرى مراقبون بالكويت وسياسيون أن هذه الأحداث بمصر ساهمت بشكل كبير فى تقليل حدة المظاهرات التى أقيمت عشية الانتخابات، حيث استعرضت الصحف الكويتية ووسائل الإعلام المرئى ما يحدث فى مصر واعتبرت المقاطعة ستؤدى بالكويت إلى نفس الأحداث، وهو ما قلل من توجه الكويتين إلى ساحة الإرادة للمشاركة فى مسيرة كرامة وطن 3 الجمعة الماضى.


كما يرى سياسيون كويتيون وبرلمانيون سابقون أن الكويت فى مفترق طرق، فيما يعلق كثير من المواطنين آمالاً عريضه على هذه الانتخابات لإعادة الاستقرار السياسى.


ويرى معارضون أن نسبة المقاطعة بلغت أكثر من 70% مما يعنى انعدام المشروعية الشعبية، وفى هذا السياق أشارت لجنة المقاطعة الشعبية التى شكلتها المعارضة إلى أن نسبة الإقبال لم تتجاوز 26%، فى حين أفرزت نتائج الانتخابات أكثر من 30 نائبا من المحسوبين على رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الأمر الذى يعنى إما عودته لرئاسة الوزراء أو أن يرهق المبارك بالاستجوابات، على حد تعبير المعارضة.


ويرى محللون أنه يوجد عدد كبير من النواب الجدد مازالت قضايا شطبهم متداولة فى المحاكم، وقد يؤدى ذلك الى إلغاء عضويتهم فى المستقبل القريب، وكذلك عاد إلى قبة البرلمان من أطلقت المعارضة عليهم لقب «القبيضة».


وتعد هذه المرة الأولى أن يطبق المرسوم بقانون رقم 21 للعام 2012 فى الانتخابات الحالية والذى ينص على تعديل آليه التصويت من أربعة أصوات إلى الصوت الواحد باختيار كل ناخب لمرشح واحد فقط من بين المترشحين فى الدائرة الانتخابية المقيد فيها بخلاف ما كان معمولا به منذ 2008 وما بعدها.


ويرى مؤيدون للحكومة أن نتائج النظام الانتخابى الجديد قد كشف القاعدة الانتخابية الحقيقية لكل مرشح بعيدا عن السلبيات التى كانت موجودة فى السابق وتمثلت فى استفادة بعض التيارات والكتل القبلية ذات الثقل الكبير من نظام الأربعة أصوات فى التحالفات وتبادل الأصوات مما كان يؤدى إلى مضاعفة وتضخيم القاعدة الانتخابية إلى أربعة أضعافها دون قناعه حقيقية من الناخبين . ويشار إلى أن الكويت شهدت خمسة انتخابات برلمانية منذ العام 2006 بعد حل مجلس الأمة (البرلمان) عدة مرات تحت وطأة صراع بين النواب المنتخبين والحكومة التى يشكلها رئيس وزراء من اختيار أمير البلاد. ولم يكمل أى مجلس مدته الدستورية «أربع سنوات».