15.6 مليار جنيه إسهامات الإنترنت فى الاقتصاد المصرى خلال عام 2011

اكد تقرير حديث لجوجل ومجموعة بوسطن الاستشارية أن إسهام الإنترنت فى الاقتصاد المصرى عام 2011 يُقدر بمبلغ 15.6 مليار جنيه، بواقع 1.1% من إجمالى الناتج المحلي، وهى نسبة كبيرة إذا قارناها بحصة قطاعات أخرى فى إجمالى الناتج المحلى لمصر من بينها قطاع الخدمات الصحية (1.3%) والتعليم (1.1%) وتكرير النفط (1.1%).
واوضح التقرير الى أن إسهام الإنترنت فى الاقتصاد المصرى جاء مدفوعًا بالابتكار وريادة الأعمال، وهو ما شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات علاوة على الاستثمارات الحكومية فى تطوير البنية التحتية وتحسين الحصول على خدمة الإنترنت.
كما أن هذا التقرير، الذى يتناول إسهام الإنترنت فى الاقتصاد المصري، يسلط الضوء على حقيقة مفادها أن الإنترنت تعزز من النمو بما توفره من نماذج تجارية جديدة، بالإضافة إلى أنها تدعم تنمية الصادرات والخفض من تكلفة التسويق والتوزيع فى الأسواق الأجنبية وزيادة الإنتاجية. ويضيف التقرير أنه على الرغم من امتلاك 59% من الشركات الكبرى و41% من الشركات متوسطة الحجم مواقع على الويب، لا يمتلك سوى 13% من الأنشطة التجارية الصغيرة مواقع على الويب. إلا أن الإنترنت بإمكانه رفع مستوى منافسة هذه الكيانات الصغيرة من خلال توفير قنوات منخفضة التكلفة للإعلان والتوزيع.
بينما يشير التقرير إلى أن مصر تحقق تقدمًا فيما يتعلق بالبنية التحتية

والاستخدام، لا يزال هناك قدر كبير من الفرص والقدرات التى يمكن من خلالها الوصول إلى القيمة الحقيقية للإنترنت. تسرد الدراسة ثلاثة عوامل رئيسية للنمو فى اقتصاد الإنترنت المصرى وهى كما يلي: الكشف عن الإمكانيات الكامنة فى التجارة الإلكترونية من خلال إجراء التطويرات اللازمة على مستوى العرض والطلب على حد سواء، وتعزيز الاحتواء الإلكترونى من خلال توفير الحصول على خدمة الإنترنت فى مختلف أنحاء مصر، وتشكيل أعمال تجارية مشتركة يتم استغلال الإنترنت فيها استغلالاً تجاريًا.
وبناءً على ما حققته بلدان أخرى من نماذج نجاح، يوضح التقرير أن اقتصاد الإنترنت فى مصر يمكنه تحقيق طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الخمسة المقبلة تقدر بنسبة 22% فى العام بقيمة اسمية مع تحقيق ميزات مذهلة للمستهلكين والأنشطة التجارية والمجتمع ككل بحيث يزيد المبلغ على 52 مليار جنيه مصرى بحلول عام 2017.
ويقول ديفيد دين شريك بارز ومدير إدارى لدى مجموعة بوسطن الاستشارية «إن اقتصاد الإنترنت فى مصر يقف الآن على مفترق طرق. ذلك أن هناك خيارين هما: الاستمرار فى السياسات المتبعة نفسها، أو اتخاذ خطوات جريئة الآن للكشف عن القدرات الكامنة فى التجارة الإلكترونية ولتنشيط التعاملات المشتركة بين الأنشطة التجارية عبر الإنترنت، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق نمو كبير فى إسهام الإنترنت ضمن إجمالى الناتج المحلى المصري».
وتهدف Google من خلال التكليف بإعداد هذا التقرير إلى توفير رؤية أفضل للتأثير الاقتصادى للإنترنت.