«الشعبية لتطهير المحليات» تبحث إنشاء وزارة للعشوائيات مع «عابدين»

طالبت الحركة الشعبية لتطهير وتطوير المحليات بإنشاء وزارة جديدة تحت مسمي وزارة تطوير العشوائيات نظرا للزيادة الطارئة لسكان المناطق العشوائية الذي يمثل خطورة بالغة علي قاطنيها سواء كانت خطورة سكنية أو صحية أو بيئية أو أمنية في شتي محافظات الدولة البالغ عددها 27 محافظة وما يتبعها من مراكز واحياء وقري ومدن وعزب وكفور.

ومن جانبه أكد حمدي عرفة مؤسس الحركة اننا سنطالب اللواء احمد زكي عابدين وزير التنمية المحلية بالتقدم الي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لانشاء وزارة جديدة تحت مسمي وزارة تطوير العشوائيات مشيرًا الي أن الحركة اعدت تقريراً بهذا الشأن وانتهت من وضع اللمسات النهائية الادارية والتنفيذية من خلال رؤية استراتيجية لعمل الوزارة الجديدة من حيث التخطيط والتنظيم والتوجية والمتابعة والاشراف العام حيث سينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء علي انشائها كي يصدر بها تشريع خاص من الدكتور محمد مرسي صاحب السلطات التشريعية حاليا.

واضاف المهندس احمد عاطف المنسق العام للحركة ان الوزارة الجديدة التي سيتم استحداثها ان وافقت الحكومة علي انشائها ستقوم بتطوير العشوائيات في 4 آلاف و726 قرية وما تتضمن ما يقرب من 30 ألف عزبة ونجع وكفر موزعين علي 27 محافظة في شتي انواع الجمهورية موضحا الي امكانية القائمين علي الوزارة الجديدة سواء كانوا مسؤلين أو عاملين علي حل مشاكل العشوائيات في القري والعزب والكفور وما تحتويه من تدهور لاحوال المرافق المختلفة والخدمات التي تتعلق بالطرق وغيرها من الخدمات الاخري، مشيرًا الي ان تلك الوزارة ستختص بادخال المرافق المختلفة للمناطق العشوائية الصالحة للسكن وتحسين البنية الاساسية علاوة علي بناء نظام خدمي شامل في تلك المناطق كي يشعر المواطنون بآداميتهم.

في ذات السياق قال رشدي عبد الظاهر نائب رئيس الحركة لشئون التطوير والمتابعة أنه يجب الا تمانع الحكومة في استحداث وزارة جديدة للعشوائيات فورا نظرا لان احوال المواطنين الذين يعيشون في تلك المناطق تدهور للغاية، حيث إن نسبة الصرف الصحي بتلك المناطق بلغت 5% فقط ومياه الشرب وصلت الي 17% وجميع المرافق الاخري متدهورة للغاية.

ومن جانبه اوضح الدكتور بكري عطية استاذ العلوم الادارية ان صندوق تطوير العشوائيات لم يحقق سوي 8% فقط من اجمالي المناطق العشوائية الخطرة التي تقدر ب1182 منطقة خطرة تهدد حياة المواطنين علاوة علي ان الاسر المعرضة للخطر القاتل في اي لحظة طبقا للاحصائيات لا يقل عن 2 مليون مواطن.