«جول» يلبي دعوة «مرسي» لزيارة القاهرة

وصل إلي القاهرة أمس قادمًا من إسطنبول وفد تركي في زيارة تستغرق عدة أيام للإعداد للزيارة المرتقبة لرئيس تركيا عبدالله جول لمصر خلال الأسبوع الحالي للقاء الرئيس محمد مرسي وعدد من المسئولين.
وصرحت مصادر مسئولة بالمطار بأن الوفد التركي وصل علي الطائرة التركية القادمة من إسطنبول وضم 7 أفراد برئاسة مسئول إدارة المراسم بالرئاسة التركية، حيث سيلتقي الوفد مع عدد من المسئولين في إطار الإعداد لزيارة الرئيس التركي لمصر.
وكان وزير الخارجية محمد كامل عمرو قد سلم خلال زيارته الآخيرة لتركيا الأسبوع الماضي الرئيس جول دعوة لزيارة مصر ووافق علي تلبيتها خلال نهاية الأسبوع الحالي.
في سياق آخر تلقت سفارة مصر في أثينا العديد من الشكاوي من أبناء الجالية المصرية أزاء تصرفات مواطن مصري مقيم في اليونان يحمل الجنسية اليونانية ويقدم نفسه في وسائل الإعلام علي أنه رئيس رابطة مسلمي اليونان وأحيانا أخري علي أنه رئيس الجالية المصرية.
وقام المواطن بالإدلاء بتصريحات إعلامية عنيفة ضد اليمين المتطرف. وقد أبرزت الشكاوي أن هذه التصريحات «أدت إلي تحويل الأنظار تجاه المصريين لاستهدافهم والتعدي عليهم وممتلكاتهم في الفترة الأخيرة».
من ناحية أخري ألقت السعودية القبص علي سعوديين أطلقا النار علي مواطن مصري إثر وقوع مشاجرة بينهم حيث تم نقله إلي المستشفي وتبين وجود رصاصة في إحدي قدميه، وتم استخراجها وحالته العامة مطمئنة، واتضح أنهما يقنطان بذات العقار الذي يقيم به.
وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن القنصلية المصرية في جدة تتابع حالة المواطن المصري.
من جانبه صرح السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصيلة، بأن السفارة المصرية في الجزائر، تتابع قضية أربعة مواطنين مصريين اتهموا بتزوير مستندات تسهيلًا لدخولهم إلي الأراضي الجزائرية، حيث تتولي السفارة متابعة تقديم طلب استئناف الحكم الصادر بحقهم.
وتعقيبًا علي استفسارات الصحفيين حول دعوات 6 إبريل في فرنسا للتظاهر أمام مقر القنصيلة المصرية بباريس، صرح السفير علي العشيري بأن وزارة الخارجية تتفق مع مطالب المواطنين المصريين المقيمين بفرنسا بشأن ضرورة توفير مقر جديد للقنصلية المصرية بباريس بالشكل الذي يلائم الدور المنوط بالقنصلية، وتعمل وزارة الخارجية في الوقت الحالي علي تنفيذ ذلك. وفيما يتعلق بأسعار الخدمات القنصلية، فقد أعاد السفير العشيري التأكيد علي أن وزارة الخارجية ما هي إلا همزة الوصل بين المواطنين المغتربين والهيئات والجهات المعنية داخل مصر التي تقوم بإصدار تلك المستندات والوثائق، وبالتالي فإن الخارجية ليس لها يد في تحديد أسعار تلك الخدمات أو تحريكها صعودًا أو هبوطًا، بل إنها تحرص علي نقل الشكاوي بأمانة ودقة إلي الجهات المعنية. وفيما يتعلق باللجان الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية أو لجان استصدار بطاقات الرقم القومي، فإن وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها إرسال تلك اللجان.