الخارجية ترد على مطالب الجالية المصرية فى فرنسا

تعقيبا على استفسارات الصحفيين حول دعوات حركة 6 ابريل في فرنسا للتظاهر أمام مقر القنصلية المصرية بباريس ، صرح السفير على العشيرى مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بأن وزارة الخارجية تتفق مع مطالب المواطنين المصريين المقيمين بفرنسا بشأن ضرورة توفير مقر جديد للقنصلية المصرية بباريس بالشكل الذي يلائم الدور المنوط بالقنصلية ، وتعمل وزارة الخارجية في الوقت الحالي على تنفيذ ذلك.
وفيما يتعلق بأسعار الخدمات القنصلية ، فقد أعاد السفير العشيرى التأكيد على أن وزارة الخارجية ما هي إلا همزة الوصل بين المواطنين المغتربين والهيئات والجهات المعنية داخل مصر التي تقوم بإصدار تلك المستندات والوثائق ، وبالتالي فان الخارجية ليس لها يد في تحديد أسعار تلك الخدمات أو تحريكها صعوداً وهبوطاً ، بل أنها تحرص على نقل تلك الشكاوى بأمانة ودقة إلى الجهات المعنية.
وفيما يتعلق باللجان الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية أو لجان استصدار بطاقات الرقم القومي ، فان وزارة الخارجية ليست الجهة المنوط بها إرسال تلك اللجان ، بل تحاول من جانبها تأمين انتظام إرسالها إلى معظم أماكن تواجد المواطنين المصريين ، وإن كان ذلك يرتبط بشرط توافر الأعداد الكافية من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها تلك اللجان .
واختتم العشيرى تصريحاته بالتأكيد على أن الخارجية تضع نصب أعينها مصالح المصريين بالخارج فى المقام الأول ، ولا تدخر جهدا في سبيل تحقيق مفهوم الرعاية الشاملة للمواطن بالخارج.