المتلاعبون بالدستور

يبدو أن عمليات التلاعب في مسودات الدستور في تصاعد مستمر من جانب التيارات السياسية، حيث يفاجأ البعض بوجود نصوص مواد مختلفة علي ما تم الاتفاق عليها داخل اللجان.
القيادي الإخواني وعضو اللجنة صبحي صالح أكد أن الدستور شهد 9 مسودات وهو ما أرجعه البعض لحدوث هذا التخبط.
وفي سياق آخر فجر د.محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور وعضو لجنة نظام الحكم المعينة بباب السلطة القضائية، مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف عن وجود تفصيل مواد بالدستور ضد عناصر بعينها متحدثًا عن وجود مادة تتعلق بالنائب العام ثم وضعها من خارج اللجنة بعد الانتهاء من عملها.
وقال محيي الدين: إن النص الأصلي الذي صاغته اللجنة أن مجلس القضاء الأعلي ينتخب النائب العام ويتخذ رئيس الجمهورية قراراً بتعيينه لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد والغرض من هذا الأمر طبقًا لمبدأ أن كل من ينتخب يستمر لفترة محددة ثم يحدث تجديد الدماء.
أوضح أن المشكلة تمثلت في وضع نص انتقالي لا يعرف أحد مصدره ولا أسباب وضعه في المسودة مفاده أن كل من حدد له الدستور مدة محددة وتجاوز هذه المدة يترك موقعه وهذا لا ينطبق إلا علي النائب العام ونرفض استخدام الدستور في تصفية حسابات.
وفي سياق آخر عقد نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه مؤتمر أمس السبت، واكد رئيس النادي في بيان تأييد قضاة الهيئة علي ما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بشأن باب السلطة القضائية، ورفض جميع الضغوط التي تمارس علي الجمعية سواء من داخلها او خارجها .
وقال رئيس النادي إنه لايجوز الضغط أو الوصاية علي الجمعية التاسيسية للدستور، رافضا تهديد عمومية نادي القضاة برئاسة المستشار احمد الزند بعدم الاشراف علي الاستفتاء علي الدستور، وأن القضاة سيضعون موادهم بأنفسهم، مؤكدا لا توجد سلطة تضع الدستور.
طالب عمال شركات الغزل والنسيج المحلة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالإبقاء علي نسبة 50٪ عمال وفلاحين بالدستور الجديد، منتقدين تجاهل مسودة الدستور الجديدة لها.