لجنة الصياغة بالتأسيسية تتجاهل تهديد القضاة

عقدت لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية اجتماعا مطولا امس السبت بحضور المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية لوضع المسودة شبه النهائية للدستور فى 232 مادة .
ويتطرق الاجتماع لتجهيز المسودة للمناقشة اليوم الاحد طبقا للجدول الزمنى المحدد والذى ينتهى يوم الخميس القادم بمناقشة باب ننظام الحكم فصل السلطة القضائية والهيئات المستقلة .
يأتى ذلك وسط حالة من الغضيب بين اعضاء لجنة الصياغة من تهديد القضاة بعدم الاشراف على الاستفتاء، وعدم الاشراف على الانتخابات البرلمانية القدمة اذا لم تستجب الجمعية التناسيسية لمطالب القضاة وتعدل باب السلطة القضائية الوارد فى المسودة الاخيرة تماما لتضع بدلا منه الصيغة التى يرسلها نادى القضاة بعد مراجعتها مع مجلس القضاء الاعلى .
فى الوقت الي ترفض فيه لجنة الصياغة اى تدخل فى اعمالها، ويؤكد أعضاؤها أنهم لا يخضعون لاى ضغوط واستبعدوا اجراء اى تعديل على باب السلطة القضائية الوارد فى المسودة الاخيرة .
وقال الدكتور فريد اسماعيل القيادى بجماعة الاخوان المسلميين وعضو الجمعية ان المسودة شبه النهائية ستكون جاهزة امام اعضاء الجمعية اليوم الاحد لبدء الماقشات طبقا للجدول الزمنى المحدد.
واستبعد اسماعيل اجراء اى تعديلات على مواد باب السلطة القضائية الذى يحمل ضمانات كبيرة جدا لاستقلال القضاء .
واشار المستشار ماجد شبيطة عضو الجمعية الى ان ماورد فى باب السلطة القضائية كان مطالب دائمة للقضاة ونحن نرفض ان يتدخل احد فى اعمالنا كما نرفض التدخل فى اعمال القضاء .
وقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم ان الذى يهم الجمعية التاسيسية هو المواطن البسيط الذى يريد العدالة الناجزة مشيرا الى ان فصل الادعاء عن التحقيق فى باب السلطة القضائية مهم جدا لحصول المواطن على العدالة وقال ان القرار فى النهاية للجمعية التاسيسية مجتمعة .
وصرح مصدر مسئول بلجنة الصياغة ان مطالب القضاة تتركز فى العودة الى نصوص الباب كما كانت فى دستور 71 والغاء المادة 227 الخاصة بالنائب العام والتى تنص على ان كل من تولى منصبا محددا بمدة فى الدستور وقضاها تشغر اماكنهم بصدور الدستور وهو مايراه القضاة ينطبق على النائب العام كما يري القضاة الغاء النيابة المدنية وابقاء سلطة التحقيق للنيابة العامة الى جانب سلطة الادعاء والنص صراحة على ان سن تقاعد القضاة 70 عاما وازام جهات الدولة بتنفيذ الاحكام وضمان استقلال القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية وعدم قابلية القضاة للعزل والمساواة بين كافة الهيئات القضائية وقال المصدر ان هذه المطالب عادلة وحق للقضاة .
من ناحية اخرى مازالت ازمة الاعضاء المهددين بالاستقالة احتجاجا على الجدول الزمنى لسلق الدستور على حد قولهم مازالت قائمة ومن المنتظر ان تشهد جلسة اليوم تصعيدا خطيرا من جانبهم اذا اصرت الجمعية على الجدول ازمنى ومن المنتظر ان يلجا المستشار الغريانى الى التصويت على هذا الجدول الازمة وبالطبع سيحصل على اغلبية من الاخوان والسلفيين ورفض الاعضاء المهددين بالاستقالة والذى وصل عددهم الى 26 عضوا الافصاح عن الاجراءات التصعيدية التى سوف يتخذونها.
وقررت القوى الوطنية والأحزاب السياسية تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له مساء "السبت"، لمنح فرصة أخيرة للتوافق والحوار مع الجمعية التأسيسية للدستور خلال اليومين المقبلين.
وأكد حزب المصريين الأحرار أن القوى الوطنية والأحزاب ستعيد خلال الساعات المقبلة تشكيل موقفها النهائي، والدعوة لمؤتمر صحفي عالمي لإعلانه.
وكان عدد من رؤساء الأحزاب والرموز السياسية المصرية قد دعوا لمؤتمر صحفي، لإعلان موقف القوى الوطنية من البرنامج الزمني المعلن من الجمعية التأسيسية، لإقرار نصوص الدستور في 5 أيام، وذلك تحت عنوان "لا للهيمنة علي الدستور"، بحضور عمرو موسي والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي،، والدكتور محمد غنيم، والدكتور جابر نصار عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي، والفقيه الدستوري محمد نور فرحات، وممثلين عن حزبى الدستور والتجمع والنشطاء السياسيين جورج إسحق، وسعاد كامل وعبد الله خليل والدكتورة نبيلة كامل، والدكتور مصطفي كامل السيد، والدكتور عبد الجليل مصطفي، والدكتور وحيد عبد المجيد، ، والدكتور جمال زهران والدكتور هاني سري الدين ويحيى قلاش.
فى سياق اخر صعد الاعضاء السلفيون من ضغوطهم على لجنة الصياغة لدمج المادة الثانية مع المادة 220 لتصبح مادة واحدة تنص على ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع وان المقصود بالمبادئ هو الاحكام قطعية الثبوت والدلالة