اتحاد الغرف التجارية يصر على إلغاء قرار إغلاق المحلات نهائيا

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد بعد استطلاع رأى معظم الغرف التجارية على مستوى الجمهورية قرر إقامة دعوه مستعجلة إمام القضاء الإدارى لالغاء قرار الحكومة بإغلاق المحال التجارية لأنه مخالف للقانون.

وكانت الحكومة تراجعت الحكومة عن تنفيذ إغلاق المحال التجارية ليلاً فى العاشرة بعد ضغوط مارسها الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية الذى يضم أكثر من مليونى تاجر وذلك لتنفيذه السبت بعد المقبل. وقال وزير التنمية المحلية أحمد زكى عابدين أن قرار التأجيل جاء لحين الإنتهاء من اللائحة التنفيذية للقرار. سواء بالغرامات التى سوف تحرر للمحال المخالفة أو كيفية تنفيذ القرار.

وهدد الاتحاد الذى ظل فى اجتماعات مستمرة لمدة أكثر من 8 ساعات متواصلة طوال يوم الأربعاء أنه لن يمتثل للقرار لأن القرار مخالف للقانون لأنه صادر من وزير التنمية المحلية وهو مخالف لأن المنوط به اتخاذ قرارات تخص التجارة هو وزير التجارة، وذلك بعد تشاور الاتحاد العام للغرف التجارية والشعب المختلفة وهو ما لم يحدث.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد: إن هناك مفاوضات تجرى مع الحكومة لتأجيل القرار لحين دراسته بشكل جيد وتنفيذ ما طالب به التجار من ضرورة القضاء على التجارة العشوائية والباعة الجائلين قبل تنفيذ القرار مؤكدًا ضرورة أن ترى الحكومة البعد الاجتماعى لما يقارب 250 ألف عامل يعملون فى المحال التجارية. وقال محمد وهب الله رئيس نقابة العاملين فى التجارة: إن النقابة ترفض القرار لأنه سيغير العاملين بالمحال التجارية، وسيزيد معدلات البطالة لأنه سوف يتم فى ورديات العمل الإضافية، كما أنه سوف يساعد فى انتشار البلطجية والسرقات بعد إغلاق المحال فى وقت مبكر وإذا كانت الحكومة تريد إغلاق المحال فعليها إغلاق المحال التجارية وقت الذروة من 2 إلى 4 مساء لتخفيض العبء المرورى وتخفيض استهلاك الكهرباء وتقليل الزحام.