دعوى تطالب بحد أدنى للمعاشات

أقيمت دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى طالبت بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير المالية بإصدار قرار بوضع حد أدنى للمعاشات اسوة بالحد الأدنى للاجور.

وقالت الدعوى: إن محكمة القضاء الادارى سبق أن أصدرت حكمها بالزام المجلس القومى للاجور بوضع حد أدنى للأجور واعلنت وزارة المالية أن الحد الأدنى للأجور 700 جنيه ورفع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق الحد الأدنى للأجور إلى 800 جنيه ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات.

وأكد المدعى أن أصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التى لم تمتد لها ثورة 25 يناير على الرغم من أنهم يمتلكون 453 مليار جنيه واستحوذت وزارة المالية على نصفهم أو أكثر منذ أيام وزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالى.

وطالب أصحاب المعاشات والنقابة العامة لأصحاب المعاشات بوضع حد أدنى للمعاشات اسوة بالحد الأدنى للأجور إلا أن الحكومة الحالية لم تتحرك.

وأكدت الدعوى أن عدم تحديد حد أدنى للمعاشات مخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.