صادرات الملح ترتفع ل4 مليارات جينه سنوياً

كشف أول اجتماع للمجلس التصديري للصناعات التعدينية عن وجود ثروة من الملح الصخري الطبيعي في منخفض القطارة وواحة سيوة يزيد علي ال15 مليار طن يمكن أن تضاعف حجم صادراتنا من الملح 8 مرات لتقفز من نصف مليار جنيه إلي نحو 4 مليارات جنيه سنويًا، وذلك إذا تم تصديره كملح خام، اما إذا استخدم في الأنشطة الصناعية المختلفة فإن هذا الرقم سيتضاعف مرات ومرات.
وأشار حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية إلي أن ملاحات منخفض القطارة يمكن تقسيمها إلي 580 ملاحة مساحة الواحدة 9 كيلو مترات مربعة يمكنها بدء العمل والإنتاج فورًا بما يوفر عشرات الآلاف من فرص العمل، بجانب تحقيق عائد مالي كبير للخزانة العامة من رسوم استغلال تلك الملاحات والتي يمكنها الاستمرار في الإنتاج لمئات السنين.
وقال: إن اجتماع المجلس ناقش مستقبل صناعات الملاحات والتي تتزايد أهميتها علي الصعيد العالمي نظرًا للخامات التعدينية العالية القيمة التي يمكن إنتاجها من السائل المر المتبقي من استخراج الملح مثل خامة الاودين، بجانب الفرص التي تولدها هذه الملاحات من خلال استخدام الملح في الصناعات التعدينية الغذائية والدوائية وتصديره بعد القيام بعمليات صناعية وليس تصديره مجرد خامة أولية تستخدم لإذابة الثلوج في أوروبا.
وأضاف إن اكتشاف هذه الكميات الضخمة من الملح الصخري، كشف عن معاناة القطاع التعديني من تنازع الاختصاصات بين أجهزة المحليات ووزارات البيئة والري والزراعة والبترول ممثلة في هيئة الثروة المعدنية والاستثمار بجانب الأمن القومي، مشيرًا إلي أن المجلس التصديري استجاب لطلب محافظة مرسي مطروح وسيعد مذكرة لرئيس الوزراء لإصدار قرار عاجل باسناد الولاية علي منطقة ملاحات منخفض القطارة وسيوة لهيئة الثروة المعدنية نظرًا للطبيعة الخاصة لمحافظة مرسي مطروح، مع تشكيل لجنة خاصة من هيئة الثروة المعدنية ومحافظة مرسي مطروح وأهل المنطقة والمجلس التصديري للتفعيل والطرح بصورة سليمة.
أكد السيد أبو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تطوير وتحديث التشريعات الحاكمة للقطاع التعديني لتغيير أي تشريعات أو قوانين تعوق نمو القطاع، مشيرًا إلي أن القطاع التعديني لا يدار أو يستغل بأسلوب اقتصادي سليم يتناسب مع حجم الامكانيات الواعدة التي تمتلكها مصر من الخامات التعدينية.
وقال: إن دور المجلس التصديري ان يدرس المشكلات والعوائق التي تحول دون نمو صادرات القطاع واستثماراته وبالتالي فرص العمل الجديدة التي يولدها سنويًا، مع اقتراح السياسات والآليات الكفيلة بإزالة تلك المعوقات والمشكلات، مع جذب مصدرين جدد باستمرار للعمل بالقطاع بما يسهم في تعميق القطاع التصديري ومضاعفة حجم صادراتنا في أقصر فترة زمنية.