الأحوال الشخصية القبطية حائرة فى لائحة 38

ازدادت حدة خلافات الأحوال الشخصية عقب اندلاع ثورة 25 يناير، حيث خرج متضررى الأحوال الشخصية للتعبير عن عدم رضائهم لسياسات الكنيسة تجاه قضايا الزواج الثانى وتعنت أعضاء المجلس الإكليركى فى التعامل مع ملفاتهم، الأمر الذى جعل البعض يلجأ الى «حركات» منظمة «للدفاع عن حقهم فى الحصول على الطلاق والزواج الثانى بحثا عن حياة اسرية مستقره.
هذه الحركات هى «حركة الحق فى الحياة» والتى قام أعضائها بتقديم استقالة جماعية من الطائفة القبطية الارثوذكسية مع الاحتفاظ بديانتهم ك«مسيحيين» وأيضا رابطة «أقباط 38» والذين طالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية فى الاحوال الشخصية للمسيحيين.. اقتربنا من التيارين للتعرف عن قرب على أهم مطالبهما.. وكانت لنا هذه اللقاءات


مؤسس «الحق فى الحياة»: الشرع و القانون لا يجبرا إنسانًا على معاشرة شخص بغير رضاه


■ بداية نريد ان نعرف كيف نشأت حركة «الحق فى الحياة»؟

- تكونت «حركة الحق فى الحياة» من مجموعه من منكوبى الاحوال الشخصية الذين تعرضوا لتفكك اسرى بسب خلافات بين الزوجين استحالت معها العشرة.

وأضاف فكرنا فى الحركة عقب التعنت الواضح الذى وجدناه من القيادات الكنسية الارثوذكسية والدولة وعدم الاستجابة لمطالبنا.

فمطلبنا هو حق اساسى من حقوق الانسان وهو ان تكون لنا اسرة متماسكة.
■ الحركة كانت من اولى الحركات التى ضمت منكوبى الاحوال الشخصيه فما الصعوبات التى واجهتموها؟

- فى البداية اردنا رفع الحرج عن القيادات القبطية الارثوذكسية وان نطالب بحقنا كمواطنيين مصريين فى استخدام مبدأ المواطنة فى الحصول على الطلاق وهو حق دستورى كفله القانون وكل حقوق الإنسان العالمية الزواج والطلاق .


وجدنا موجة من الاتهامات لنا ومحاولات تخويننا وإلصاق بنا تهم إهانة المسيحية بل ووصل الأمر لدى البعض لاعتبارنا مأجورين ولا نعيش الحياة المسيحية السلمية، مع العلم انه لايوجد شرع ولا قانون يجبر انسانًا على « معاشرة» شخص بغير رضاه

■ ماذا عن نشاط الحركة وما حققتموه حتى الآن ؟

- بعد الثورة قمنا بعدة وقفات امام وزارة العدل للمطالبة بحقوقنا المدنية متمسكين بحقنا كما قدمنا استقالة جماعية من الكنيسة الأرثوذكسية.


لأن حل المشاكل الشخصية للمسيحيين يحافظ على الوطن وخاصة أن هناك نفوسًا ضعيفة قد تستخدم تغيير الدين للتخلص من مشاكلها والحصول على الطلاق مما يشعل نار الفتنة مثلما حدث من قبل فى فتنة إمبابة وغيرها من المشاكل

■ ولكن هناك دعوات لتطبيق الشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية؟

- نرفض هذه الدعوات كما نرفض القانون الموحد للاحوال الشخصية ونطالب بقانون مدنى للاحوال الشخصية لكل المصريين.


مؤسس رابطة أقباط 38 البابا وافق على تطبيق حكم الإسلام فى النفقة.. لماذا الرفض فى الطلاق؟


■ بداية.. هل لك أن تطلعنا على مفهوم الرابطة وأهدافها؟

- نحن رابطة 38 وكلنا من منكوبى الاحوال الشخصيه الحاصلين على تصريح زواج ثان من الكنيسة ولكننا غير قادرين على الحصول على حكم طلاق مدنى وبدأنا نفكر فى إنشاء الرابطه عقب ثورة 25 يناير للمطالبة بحقوقنا حيث كان النظام السابق يدعم الكنيسة فى كل مخالفاتها.
وعقب «موقعة الكلب» والتى اطلق فيها الامن المتواجد بالمجلس الاكليركى الذى يشرف عليه الانبا بولا بإطلاق «الكلاب» علينا لإصرارنا على مقابلته حتى نصل لحل لمشاكلنا، اتجهنا لانشاء الرابطة حتى نعبر عن مطالبنا كمصريين مسيحيين وليس العكس فمطلبنا مع الدولة.

■ ماذا تعنى بأن مطلبكم مع الدوله؟

- احب ان اكرر ان النظام السابق كان يحمى الكنيسة ويتستر على اخطائها، كما ان البابا شنودة كان موافق على تطبيق الشريعة الاسلامية فى النفقة والقانون الجنائى فلماذا يتعنت فى تطبيق الشريعة الاسلامية للحصول على الطلاق.


وهناك وقائع تثبت فساد المجلس الإكليريكى فإحدى الفنانات حصلت على تصريح زواج ثانى عقب حصولها على «خلع» من المحاكم المصرية طبقا للشريعة الاسلامية فلماذا التفرقة فى المعاملة.
فهناك من يلجأ الى تغيير ديانته حتى يتخلص من زيجة فاشلة واخرون يدفعون مبالغ مالية كبيرة لتغيير «الملة» حتى يحصلوا على الطلاق متسائلا لماذا التحايل واستخدام الدين اذا كان بإمكانى الحصول على حقى.

■ لكن طلبك بتطبيق الشريعه الإسلامية لاقى استهجان الكثيرين؟

- لم اطالب بشئ غريب فأنا طالبت بتطبيق القانون العام المستمد من الشريعة الاسلامية كما ان ممثلى اللجنة التأسيسية للدستور يحاولون تمرير الإضافة الخاصة بالأحوال الشخصية حتى يقننوا مايقومون به من مخالفات وحتى يظل المسيحيون «تحت سيطرتهم».


■ ماذا عن وجود قانون مدنى للاحوال الشخصية؟

- أرفض وجود مثل هذ القانون الذى يسمح بالزواج المختلط وهو امر لن يقبله المجتمع المصرى فنحن نريد الحصول على حقوقنا فى الزواج مثل كل المصريين.

ولائحة 38 قام بعملها الارشيدياكون حبيب جرجس مؤسس مدارس الاحد واستاذ البابا شنودة الراحل ؛ كما ان اللائحة مستوحاة من لائحة 1876 والتى قام باعدادها البابا كيرلس الرابع والملقب «بابو الاصلاح» وتمت تنقيتها من بعض المواد الموجودة فيها والتى أصبحت لا تناسب العصر.