نشطاء أقباط يطالبون بالحوار مع الكنيسة وقانون أحوال شخصية "مدنى"

قال كمال زاخر المفكر القبطي إن إجراء تغير الملة فى الدين المسيحي لا يحتاج إلى الإعلام به، متسائلا عن انتشار أخبار استقالات من الطوائف الكنيسة ؛ الأمر الذى يمثل صرخة للاستغاثة.
وأكد زاخر - خلال اجتماع مؤسسة قضايا المرأة المصرية حول إعلان موقف المؤسسة حيال مستقبل مجموعة الأقباط المتقدمين باستقالتهم من الطائفة الأرثوذكسية الأربعاء - أن المسيحيين يحتاجون إلى حوار مع الكنيسة ، لافتا إلى أن الحوار فريضة غائبة وحلقة مفقودة داخل أسوار الكنيسة.
من جانبه، قال أيمن جورج - منسق حركة الحق فى الحياة - إن الحركة تطالب بقانون للأحوال الشخصية " مدنى" يحكم الزواج والطلاق، مطالبا الحركة بتنفيذ أحكام الحاصلين على أحكام طلاق بالإضافة إلى حق الأزواج المتفقين على الانفصال تحقيق ذلك.
وأشار جورج إلى أن الطلاق يكون ل 4 أسباب ، حيث تبيح تعاليم الانجيل الطلاق في حالتي بطلان عقد الزواج ، والزنا وهى تخلق عواقب من اهمها تشريد الاسرة وخلق عار يطارد الاسرة والاطفال مدى الحياة.
وأضاف أن باقي الحالات لا تعترف بهما الكنيسة وهما : تغيير الملة قبل الطلاق وفيها يتم تطبيق الشريعة الاسلامية ويتم الطلاق , أما الحالة الثانية فهى أن يكون الزواج قد هجر زوجته ثلاث سنوات كاملة وهنا يمكنه الطلاق أيضا باعتباره طلاقا مسيحيا ، مشيرا إلى أن البابا شنودة بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أقفل باب فكرة التغيير من أساسه .