إثيوبيا تتحدى «النقد الدولى» وتستمر فى بناء سد «النهضة»!

بعد إعلان صندوق النقد الدولى عن عدم تمويله للمشروعات الاثيوبية التى تقام على نهر النيل وتحذيره من المبالغ الطائلة التى تنفقها «أديس أبابا» على مشروعات المياه وتسببها فى تجويع الشعب الاثيوبي، عادت اثيوبيا لتؤكد على لسان السفير دينا مفتى المتحدث باسم وزارة خارجيتها استمرارها فى مشروع سد «النهضة».

«مفتي» قال فى تصريحات لصحيفة «الاثيوبيان هيرالد» - أمس - إن اثيوبيا لن تعلق أو تبطئ من مشروع السد لتوليد الطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق بسبب «تحديات أو ضغوط خارجية».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الاثيوبية قائلًا: هذا السد مسألة «حياة وتنمية» للبلاد ولا صحة للتكهنات أو التعليقات التى تثار حول تعليق المشروع.

وأكد «مفتي» أن هناك موقفًا مشتركًا مع الدول المجاورة بشأن مسألة إنشاء سد النهضة، مستكملًا «من المأمول أن يكون هناك اتفاق كامل بين اثيوبيا والسودان ومصر.

وأشار إلى أنه لا يوجد سبب لإبطاء أو وقف الإنشاء حيث إنه سيجرى تمويله بالكامل من البلاد موضحًا أن انشاء السد جزء من الهدف الرئيسى لاقتصاد البلاد لتحقيق التنمية حتى تصبح اثيوبيا دولة من الاقتصاديات المتوسطة الدخل.

بينما علقت الصحيفة على ما رددته بعض وكالات الأنباء حول حث صندوق النقد الدولى الحكومة الاثيوبية على الابطاء فى مشروع سد النهضة بهدف عدم التأثير على اقتصاد البلاد قائلة إن صندوق النقد أكد فى بيان ارسله إلى البنك المركزى الإثيوبي انه ليس لديه الخبرة لإصدار احكام بشأن مشروعات معينة ومن بينها سد النهضة الاثيوبى وانه لم يصدر أى نصائح للحكومة للإبطاء من إنشاء المشروع.

مصريًا.. علق الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى والموارد المائية الأسبق حول التأكيد الاثيوبى على استمرار المشروع قائلًا: سد النهضة أصبح واقعاً ولا يستطيع الجانب الاثيوبى التراجع عنه حيث تنتهى المرحلة الأولى منه فى ابريل القادم وفقًا لما اعلنه استشارى المشروع مؤخراً.