حذرت السلطة الفلسطينية من أن المأزق الذى تشهده مفاوضات السلام مع إسرائيل يهدد بانهيار حل الدولتين، وسيفضى إلى دولة وحيدة تحكمها مبادئ «التمييز العنصرى». وقالت السلطة الفلسطينية فى وثيقة أعدتها تمهيدا لاجتماع المانحين الدوليين بنيويورك اليوم إنه «من دون اتفاق سياسى عادل ودائم.. سيجد الإسرائيليون والفلسطينيون أنفسهم بالتأكيد فى دولة وحيدة تحكمها مبادئ التمييز العنصرى.
وأضافت الوثيقة إن «الوضع القائم حاليا ليس مقبولا لا سياسيا ولا اقتصاديا». وأكدت أن «قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة سياسيا واقتصاديا يبقى مستحيلا من دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وقطاع غزة بالكامل، بما فى ذلك القدسالشرقية.
ودعت السلطة الدول المانحة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لإزالة الحواجز العسكرية فى الضفة الغربية، وإتاحة تنمية الأراضى الفلسطينية برمتها، على أن يشمل هذا الأمر المنطقة «ج» الخاضعة للسيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية الكاملة، والتى تشكل 60% من أراضى الضفة الغربية، وطالبت بالاعتراض دوليا لدى إسرائيل على أعمال هدم منازل الفلسطينيين.
ودعت ثلاثون منظمة غير حكومية «الجمعة» اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التى تضم الولاياتالمتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأممالمتحدة إلى التدخل «لإنقاذ القرى الفلسطينية» المستهدفة بأوامر إسرائيلية بالهدم فى جنوب الضفة الغربية.
وأفاد آخر تقرير أسبوعى لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية فى الأممالمتحدة بأن إسرائيل قامت منذ بداية هذا العام بهدم 465 بناء يعود إلى فلسطينيين فى الضفة الغربية أو القدسالشرقية بينها 136 مسكنا، مما تسبب فى تشريد 676 شخصا.
على جانب آخر كشفت مصادر فلسطينية موثوق فيها أن الرئيس محمود عباس اتهم معظم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وفى مقدمها حركة «فتح» ، ب «الوقوف وراء التظاهرات» التى اجتاحت مدن الضفة الغربية اخيراً احتجاجاً على موجات الغلاء وارتفاع الأسعار، رافضاً اتهام «حماس» بتحريك الشارع فى الضفة. وخيّر القيادة الفلسطينية بين رحيله او انتخابات تشريعية ورئاسية من دونه، معلناً موافقته على اسقاط «اتفاق اوسلو».