حث طارق الهاشمى نائب الرئيس العراقى الشعب العراقى على معارضة رئيس الوزراء الشيعى نورى المالكى متهما إياه بإثارة توترات طائفية وذلك عقب يوم من الحكم الذى أصدرته محكمة فى بغداد غيابيا ضده بالإعدام شنقًا. وقال الهاشمى، فى مؤتمر صحفى فى إنقرة، إن المحاكمة كانت «صورية»، وإنه حرم من جميع حقوقه فى تلك المحاكمة، مضيفا أن القضية سياسية، وأن القرار ظالم ومسيس، ولا شرعية له، وإن المحكمة التى أصدرته ليست جهة اختصاص.
وقال الهاشمى إن الحكم وسام على صدره، ويشرفنى أن يكون المالكى رئيس الوزراء العراقى، هو من استهدفني، وهذا بالنسبة له شهادة براءة، مؤكدا «أصبحت رمزا للمظلومين فى العراق وسجون المالكى مليئة بهم».
ويقيم الهاشمى وهو سياسى سنى الآن فى تركيا عقب صدور أمر باعتقاله فى ديسمبر الماضى فى خطوة هددت بانهيار اتفاق تقاسم السلطة الهش بين الكتل الشيعية والسنية والكردية.
كان الهاشمى لفترة طويلة أحد قادة الحزب الإسلامى العراقى، الذى يعتبر الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى العراق، لكنه استقال عام 2009 من منصب رئيس الحزب وانضم إلى تحالف وطنى بقيادة إياد علاوى هو القائمة العراقية الوطنية، والتى فازت بالانتخابات البرلمانية الثانية التى شهدها العراق بعد الغزو الأمريكى فى مارس 2010.
من ناحية أخرى، اتهمت وزارة الداخلية العراقية فى بيان لها تنظيم القاعدة بالوقوف وراء أعمال العنف التى تعرضت لها المدن العراقية، مؤكدةً أن المعركة ضد الإرهاب مستمرة والقوات الأمنية فى تطور وتكثف جهودها لتحجيم الإرهاب.
وتابعت الوزارة «إن جراح العراقين ستزيدهم إصرارا وعنادا فى رفض الانصياع لإرادة الإرهاب ومخططاته الخبيثه وستزيدهم إرادة القوى الأمنية صلابة فى مواجهة الإرهاب».
