مثقفو «ريش» يدعون ل«إنقاذ عقل مصر» أمام «الشورى»

«مساء الحرية» .. كانت التحية التى استقبل بها الأدباء والمثقفون المجتمعون بمقهى «ريش» بوسط البلد، الروائى بهاء طاهر لدى وصوله لحضور اجتماع، استكملوا به مناقشاتهم حول المطالب بالحفاظ على سقف الحريات، بل ورفعه فى الدستور الجديد، رافضين ما وصفوه بالهجمة على حرية الرأى والتعبير، ووضع دستور جديد للبلاد دون وجود ممثلين مدنيين.

وأعلن المثقفون المجتمعون بوضوح رفضهم للجنة التأسيسية للدستور بتكوينها الراهن، الذى وصفوه بالباطل دستوريا وسياسيا لأنها تمثل نتاجا لمجلس تشريعى منعدم دستوريا، ومن ناحية ثانية يمثل أعضاءها تيارات الإسلام السياسى بما يعد إقصاء كاملا لجميع التيارات السياسية المدنية. وتقوم بوضع مشروع دستور لا يعبر عن مكونات الأمة المصرية على اختلاف أطيافها وتنوعها، متعجبين من تصريحات رئيس الوزراء هشام قنديل، التى أوضح فيها أن استفتاءا شعبيا سيجرى بنهاية سبتمبر على الدستور الجديد، دون طرحه للنقاش الشعبى والمجتمعى لفترة كافية.

كان من بين الحاضرين إبراهيم عبد المجيد، ونبيل عبد الفتاح، وصبرى حافظ، وأمير سالم، ورشيد غمري، وسعد هجرس، وأحمد الجمال، ومجدى أحمد على، وهويدا صالح، وهشام أصلان، ومحمد عبلة، وصلاح عناني، وأحمد الشهاوى وآخرون.

شكر صبرى حافظ الحضور على الوقفة التى تم تنظيمها الخميس الماضى فى ميدان طلعت حرب للتأكيد على التمسك بالحريات ومدنية الدولة، مؤكدا أنها لن تكون الوقفة الأخيرة للدفاع عن حرية الإبداع، ولكنها مجرد بداية، وأن الحرية تحتاج إلى دفاع مستمر بكل الطرق القانونية، قائلا: الحرية حق وليس مطلبا، ولفت إلى أن هذا اللقاء من أجل تفعيل إيجابى لدور الجماعات الثقافية، والاتفاق والالتفاف حول هدف واحد.


وعلق ابراهيم عبد المجيد قائلا: نرفض دستورية التأسيسية، ونرفض الدستور الذى اتفقوا عليه أيا كان، ونرفض أى تآمر ضد حرية الرأى، وأى انتهاكات للحريات أو فتاوى ضد الحرية، وذهبوا فى بيانهم إلى أن مسودة قانون الطوارئ التى تعد الآن ما هى إلا أداة لتحصين هذه اللجنة وأعمالها، وتم توجيه دعوة لوقفة احتجاجية لرفض تمرير الدستور، وتحددت يوم الأحد الموافق الثانى من سبتمبر إمام مجلس الشورى، فى الساعة الخامسة تحت عنوان: «إنقاذ عقل مصر».

اتفق الحضور بعد المناقشات واستعراض وجهات النظر، على رفض تمرير دستور لا يحافظ على مكتسبات الدولة المدنية، وتم كتابة بيان بمطالبهم وقع عليه الجميع، على أن يتم تشكيل لجان من الجماعة الثقافية لمتابعة الموضوع.


تصدى كل من إبراهيم عبد المجيد والباحث نبيل عبد الفتاح لكتابة البيان، الذى شدد على بطلان اللجنة التأسيسية، وعدم أحقيتها فى صياغة الدستور، موضحين أن تراجع الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى عن وعوده بتشكيل لجنة متوازنة تحافظ على مكتسبات المصريين من الدولة المدنية، يفتح الباب أمام استمرار هذه اللجنة فى عملها كى تفاجئ الجميع بدستور مصاغ لصالح جماعة بعينها.

وطالب البيان الرئيس محمد مرسى بنتفيذ وعده، بإعادة تشكيل اللجنة بما يعكس التوازن بين كل القوى الوطنية، وهو الوعد الذى تراجع عنه بعد فوزه بالرئاسة، مما أعطى ضوءا أخضر للجنة المطعون فى شرعيتها، أن تستمر فى عملها.

ورفض البيان ما وصفه بعمليات قمع الحريات العامة والشخصية والثقافية والإعلامية، ووصف خبر إعداد وزير العدل لمسودة قانون جديد للطوارئ، بأنه إعادة لإنتاج النظام القديم بشكل آخر يتنافى مع قيم أهداف الثورة المصرية، ودفاعها المجيد عن الحرية والكرامة الإنسانية.
وانتهى البيان بالتشديد على عدم القبول بأقل من دستور يحمى الدولة المدنية الديمقراطية، ويحافظ على المكتسبات التاريخية للدولة المصرية الحديثة، ويعزز فكرة المواطنة والمساواة لكافة الفئات المجتمعية، مستعينا بوثيقة الأزهر.


وقع على البيان كل من: سعد هجرس، وإبراهيم عبد المجيد، ونبيل عبد الفتاح، وبهاء طاهر، ومحمد بدوي، وأحمد الشهاوي، وشيرين أبو النجا، وفاطمة قنديل، وغادة نبيل، ورشا عبدالمنعم، ومحمود قرني، وعاطف عبد العزيز، وسيد محمود، وصبحى موسى، ومحمد شعير، ورشيد غمري، وأمير سالم، ومجدى أحمد علي، وجرجس شكري، وأحمد بهاء شعبان، وولاء عبدالله، وحمدى أبو جليل، ومحمد أبو المجد، وسمية رمضان، وسهير المصادفة، وأشرف عامر، ونجاة علي، ومحمد عبلة، وحسين عبد الغني، ويحيى قلاش، وسامية بكري، وصلاح عنانى، ومحمود عطية، وحاتم حافظ، وزين خيرى شلبي، وصبرى حافظ، وطارق النعمان، وسميرعمر، وعزة سلطان، وفاطمة البودي، وعبلة الرويني، وغادة الحلواني.

وبعد انتهاء الجلسة اجتمع عدد من المثقفين الحاضرين كان بينهم ممثلين لعدد من الجبهات والمنظمات المنادية بالحريات، ومنظمات المجتمع المدني، وتوصلوا إلى أهمية التوافق فى هذه المرحلة الوطنية الحرجة، وأسفر الاجتماع عن تكوين «لجنة إعلامية» و«لجنة اتصال» للجمع بين مختلف القوى الوطنية، فضلا عن «لجنة تنسيق» لتوحيد الجهود فى مؤسسات المجتمع المدني، على أن تبدأ هذه اللجان عملها فورا.