دعوي قضائية بإلزام الرئيس بإصدار قانون حرية تداول المعلومات

أقام إبراهيم السلاموني المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مطالبًا بوقف القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
أوضح السلاموني في دعواه التي حملت رقم 56343 لسنة 66 ق أن القانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بتنظيم الصحافة حرص علي أن يأكد في المادة 95 علي حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات وحق نشر ما يتحصلون عليه من معلومات، وحظرت المادة 95 علي حق الصحفيين في الحصول علي المعلومات، وحق نشر ما يتحصلون عليه من معلومات، وحظرت المادة 9 منه علي فرض أي قيود علي تدفق حرية المعلومات أو أن يحول دون تكافؤ الفرص بين جميع الصحف في الحصول علي المعلومات، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي، مؤكدًا أنه لا بد من إصدار قانون لتداول المعلومات بحرية ويجب أن يتضمن القانون مواد تعاقب حائز المعلومات في حالة حجبها، وكذلك تحديد ماهية المعلومات السرية التي تستحق أن توصف بالسرية.