دعوى تطالب رئيس الجمهورية بقانون لحرية تداول المعلومات

اقام ابراهيم السلامونى المحامى دعوى قضائية امام مجلس لدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وقالت الدعوى ان قانون الصحافة رقم 69 لسنة 1996 نص على حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار المباح نشرها سواء كانت حكومية او غير حكومية وحتى يتم ضبط الاداء الاعلامى ومنع نشر اخبار غير صحيحة او دقيقة لابد من اصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات يتم صياغه مواده على اساس الحصول على المعلومات من مصادرها الاصلية والموثقة حق للمواطنين وللاعلاميين على وجه الخصوص.
ويجب ان يتضمن القانون مواد تعاقب كل من يحجب المعلومات ويرفض تقديمها على ان يتضمن هذا القانون مواد تحدد بكل دقه ماهى المواد السرية التى تستحق ان توصف بهذا الوصف وايضا تحديد درجة السرية والمده التى ستحجب فيها المعلومات عن التداول على ان يتم بشكل محدد مفهوم الامن الوطنى حتى لاتستغل السلطات هذا المفهوم كذريعه لحجب المعلومات.
واكدت الدعوى بان هذا القانون سيمهد الطريق لانتهاك عده مسارات قانونية جديده اساسها الافصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات وحتى تتمكن البلاد من القضاء على الفتن والشاءعات من اجل استقرار المجتمع