دعوى تطالب "مرسى" بقانون حرية تداول المعلومات

أقام "إبراهيم السلامونى" المحامى اليوم الاثنين دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائى بالزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
وقالت الدعوى إن قانون الصحافة رقم 69 لسنه 1996 نص على حرية الصحفى فى الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها سواء كانت حكومية أوغير حكومية وحتى يتم ضبط الأداء الإعلامى ومنع نشر أخبار غير صحيحة أو دقيقة لابد من إصدار قانون جديد لحرية تداول المعلومات يتم صياغه مواده على أساس الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية والموثقة حق للمواطنين وللإعلاميين على وجه الخصوص.
وأضافت الدعوي يجب أن يتضمن القانون مواد تعاقب كل من يحجب المعلومات ويرفض تقديمها على أن يتضمن هذا القانون مواد تحدد بكل دقة ماهى المواد السرية التى تستحق أن توصف بهذا الوصف وأيضا تحديد درجة السرية والمدة التى ستحجب فيها المعلومات عن التداول على أن يتم بشكل محدد مفهوم الأمن الوطنى حتى لاتستغل السلطات هذا المفهوم كذريعة لحجب المعلومات.
وأكدت الدعوى بأن هذا القانون سيمهد الطريق لانتهاك عدة مسارات قانونية جديدة أساسها الإفصاح والشفافية بدلا من حجب المعلومات. وحتى تتمكن البلاد من القضاء على الفتن والشائعات من أجل استقرار المجتمع.