«الحقوق المدنية» تطالب بشرطة متخصصة لحماية المستشفيات.. و٪15 من الموازنة العامة للصحة

استنكر المستشار زكريا عبدالعزيز عضو لجنة الدفاع عن الحقوق المدنية ظاهرة الاعتداء علي المستشفيات وتجاهل توفير العلاج مشددا علي ضرورة العمل الجاد من اجل مستقبل مصر والتأكيد علي اهمية الرعاية الصحية والحفاظ علي صحة المواطنين كأساس لنهضة مصر.
وأوضح أحمد محيي المنسق العام للجنة خلال اجتماع اللجنة مع ممثلي نقابة الأطباء ومؤسسة أطباء بلا حقوق ضرورة البدء الفوري في حماية المستشفيات وتأمينها حفاظا علي أرواح المواطنين وترسيخ حق المواطن في تلقي رعاية صحية متميزة.
وكشف صفوت عمران المتحدث الإعلامي باسم اللجنة التي تضم عدداً من الشخصيات الوطنية في مقدمتها المستشار زكريا عبدالعزيز والدكتورة كريمة الحفناوي وجورج اسحاق والدكتور جمال زهران والدكتور صفوت حجازي والمستشار محمود الخضيري والإعلامي علاء بسيوني وأحمد محيي الدين والكاتب الصحفي صفوت عمران والدكتور أحمد دراج وحمدي الفخراني والمستشار أحمد الخطيب و دكتوراحمد عبد الفتاح ودكتور محمد فراج والمستشار السيد المحمودي والدكتور فريد إسماعيل وعمر عبدالهادي ومحمد نجيب، أنه تم توجيه رسالة عاجلة إلي كل من د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ووزراء العدل والداخلية والصحة والإعلام لتنفيذ توصيات المؤتمر مشيرا إلي أن مستوي الحفاظ علي صحة المواطنين دليل تقدم أي دولة أو تخلفها مطالبا بتفعيل الرقابة الشعبية المسئولة والرشيدة لحماية المستشفيات بالتعاون مع الداخلية والتزام كل من مقدم الخدمة الطبية والمستفيد منها بالقانون وان يسيرا في خط متوازٍ بين الحقوق والواجبات.
واصدر المجتمعون عدة توصيات في مقدمتها زيادة ميزانية الصحة إلي 15% من الموازنة العامة إلي الدولة وضخ الزيادة العاجلة الفورية إلي النقاط الساخنة في المستشفيات مثل الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة لرفع كفاءة الخدمة بها، إصدار مرسوم بقانون لتغليظ العقوبة علي المعتدين علي المستشفيات، المسألة الفورية والجادة لافراد الشرطة المتراخين في أداء واجبهم نحو تأمين المستشفيات، إنشاء شرطة متخصصة بوزارة الداخلية لحماية المستشفيات علي غرار شرطة السياحة والكهرباء وغيرها، تدشين حملة توعية إعلامية لتوعية المواطنين بخطورة وأضرار الاعتداء علي المستشفيات.