نقابة البيطريين: مستوردو اللحوم الفاسدة أقوى من الحكومة

لازالت أزمات اللحوم المستوردة الحية او المجمدة تطفو على السطح من وقت لآخر.. فمن أزمة ساركوسيست اللحوم الهندية إلى أزمة السل الإثيوبى.. وأخيرا العجول الأسترالية المهرمنة.. وهى أزمات تتسبب فى حرج للحكومات المصرية مع البلاد التى نستورد منها، كما ان المسئولية عن استيراد تلك اللحوم تتوه فيما بين الجهات الحكومية والمستوردين.

فمن جانبه يقول الدكتور سامى طه نقيب البيطريين إن إستمرار لجوء بعض المستوردين لاستيراد لحوم غير مطابقة للمواصفات أو تشوبها بعض المشكلات مثل أزمة العجول الأسترالية المهرمنة أخيرا يؤكد أن النظام القديم لازال يتحكم فى منظومة الفحص والإشراف على استيراد اللحوم وأن هناك بعض المستوردين «للأسف» لازالوا أقوى من الحكومة حتى بعد الثورة.

ويرى طه أن مشكلات اللحوم المستوردة وتنمية الثروة الحيوانية المحلية، وحل أزمة التضارب فيما بين اختصاص الجهات الحكومية المختلفة، يمكن حله من خلال توحيد جهة الفحص والإشراف فى سلطة واحدة وهى السلطة البيطرية ممثلة فى وزارة دولة للثروة الحيوانية وهى السلطة الموجودة فى معظم دول العالم لافتا إلى أنه من غير المعقول أن تقوم نفس الجهة التى تشرف على عملية فحص اللحوم بالخارج وهى هيئة الخدمات البيطرية بفحص اللحوم عند وصولها للموانئ، ولكن الأصح أن يتم الاستعانة بلجان محايدة من أساتذة الطب البيطرى بالجامعات بما لا يدع مجالا للتشكيك فى أي إجراءات ويدفع المستوردين والمشرفين على عملية الفحص فى الخارج للتشدد فى فحص اللحوم جيدا فى بلد المنشأ لأن أى مخالفة سيتم معاقبة المسئولين عنها فور وصول الشحنة للموانئ المصرية.

ويرى الدكتور حسين منصور مؤسس جهاز سلامة الغذاء وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن الحل الأمثل لمنع تكرار مثل تلك الوقائع من وقت لآخر هو الانتهاء من إصدار القانون الخاص بإنشاء جهاز سلامة الغذاء والذى سيكون معنيا بوضع كافة المواصفات القياسية الخاصة بالأغذية المصرية، من خلال فريق عمل محترف وعلى كفاءة عالية مشيرا إلى أهمية تحديد مسئولية الإشراف على فحص اللحوم فى الداخل والخارج لجهة واحدة يمكن محاسبتها حتى لا تتشتت المسئولية فى حالة وجود مخالفات.