«الاتصالات» تدرس فتح ملف متأخرات الشركات التكنولوجية لدى الحكومة

أكد المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة بصدد فتح ملف متأخرات الشركات التكنولوجية لدى مؤسسات الحكومة التى تم توريد أجهزة وبرمجيات بها، لافتا إلى أن الملف يحتاج إلى حلول غير تقليدية لاسترداد أموال الشركات وإعادة عجلة العمل إلى الدوران.

قال محمود خلال حفل السحور الذى أقامته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات أن الشركة المصرية من أهم الملفات التى يدرسها حاليا لوجود شركات أجنبية ومحلية تحتاج إلى مزيد من التسهيلات لاستعادة عجلة الاستثمار مرة أخرى لافتا إلى أن وزارة الاتصالات وجهت الدعوة لمجموعة فى قطاع الاتصالات لبحث مشكلاتها وإماكانية ترتيب لقاء مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لمناقشة تأثيرات الشهور الماضية على الصناعة وكيفية تذليل العقبات أمامها.


أوضح محمود أنه سوف يتم قريبا تفعيل لجنة فض المنازعات بين الشركات والقطاع الحكومى حتى يتسنى للشركات العمل فى مناخ مستقر وآمن.

أشار وزير الاتصالات إلى أن الوزارة تستعد لدراسة مجموعة من القوانين والتشريعات التى لم تنته منها ومنها قانون الاتصالات وحرية تداول المعلومات وأمن المعلومات إضافة إلى قانون الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وهو القانون الذى يعطل كثيرا من الشركات العالمية لدخول السوق المصرية خوفا على بياناتهم لافتا إلى أن جميع هذه القوانين سوف يتم الانتهاء منها حتى مرحلة مجلس الوزراء إلى أن يتم انتخاب مجلس الشعب الجديد.


أضاف وزير الاتصالات أن الفترة المقبلة سوف تشهد نقلة كبيرة فى مبادرة الانترنت السريع بما يساعد على زيادة الاستثمارات فى هذا القطاع المهم على مستوى الأفراد والشركات.