وزير الاتصالات: حلول غير تقليدية لسداد مستحقات شركات تكنولوجيا المعلومات وتنمية الطلب المحلي لمساعدة الشركات

أكد المهندس هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن من أهم الأولويات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها خلال الفترة القادمة هو جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية الطلب المحلي داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على العودة إلى أداء دورها المحوري في المجتمع المصري والذي افتقدته نتيجة للأحداث التي تمر بها مصر في فترة ما بعد الثورة. جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير بأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حفل السحور الذي نظمته الغرفة وحضره المهندس هشام سند رئيس الغرفة ونحو200 من المديرين التنفيذيين لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمصرية أعضاء الغرفة، وقيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار وزير الاتصالات فى كلمته إلى انه سوف يعقد اجتماعا موسعا بعد عيد الفطر مباشرة مع الشركات العالمية العاملة في مصر لمناقشة خططها المستقبلية التي أعدتها لخدمة مصر ما بعد الثورة، ودراسة جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة والتوسع في الاستثمارات الحالية لخلق مزيد من فرص العمل للشباب في هذا القطاع الحيوي.
مشيرا إلى سعي الوزارة لتبني مجموعة من الحلول الغير تقليدية في القريب العاجل لحل مشاكل الشركات المصرية المتوسطة والصغيرة والتي تتمثل في انكماش العمل داخل القطاع خلال فترة الثورة، وتأخر صرف المستحقات المالية للشركات لدى الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من التشريعات لم يتم الانتهاء منها بسبب ظروف الدولة وعدم وجود مجلس الشعب مثل قانون الاتصالات الجديد، حرية تداول المعلومات، امن المعلومات، والحفاظ على سرية البيانات الشخصية وأهمية القانون الأخير في أنه يعد من أهم الشروط التي تطلب توافرها الشركات البنوك والمؤسسات العالمية قبل شروعها في الاستثمار في السوق المصري وفتح أسواق عمل لها في مصر خاصة في مجال call center. وفي هذا السياق أشار وزير الاتصالات إلى أنه جاري العمل حالياً في الانتهاء من استكمال هذه البنية التشريعية وتقديمها لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على مجلس الشعب القادم.