التجمع «مرسى» تحول لأداة فى يد مستشاريه لتنفيذ مخططات جماعة الاخوان

قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان الدستور الذى تجرى صياغته الان فى ظل وجود الجمعية التأسيسية الحالية يتعرض لمحاولات أسلمة صياغته، دون مراعاة لتعدد الديانات فى مصر أو كون هذه الجماعات لا يحق لها أن تتحدث باسم الدين، محذرا من أن محاولات التأسيسية فرض سيطرة اخوانية سلفية على صياغة الدستور ستصل بمصر إلى مصير لا تعلمه.

وانتقد السعيد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر حزب التجمع امس لعرض مشروع دستور جديد اعده الحزب لطرحه على الرئيس ومؤسسات الدولة والجمعية التأسيسية للدستور والاحزاب السياسية والرأى العام محاولات رئيس الجمهورية ان يجعل من نفسه أداة للوقوف فى وجه المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الادارى للدفاع عن توجهات الجماعة مؤكدا ان منصب الرئيس «خطير» ويجب ان لا يكون اداة فى يد مستشاريه، مثلما يحدث من محامين الارياف اللذين يحاولون التلاعب بالموكل ,خاصة ان مستشاريه فى هذا الشأن هم مستشارو جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والذين يسعون لتنفيذ مخططات الجماعة وطبيعة دراسته ليست لها علاقة بالدستور أو القانون.


وقال السعيد ان من يمثل الدستور لابد ان يمثل جميع المصريين وليس جماعة منفردة تستند لدعم امريكا، مؤكدًا ان حزبه يرفض التدخل الامريكى وشارك فى الوقفات التى تم تنظيمها للتاكيد على عدم الترحيب بوزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون وان الكنائس الثلاث فى مصر رفضت زيارتها وان المتظاهرين استقبلوها بالاحذية يوم الجمعة لانها تدافع عن مصالح الاخوان فى مواجهة الشعب المصرى.

وأكد رئيس حزب التجمع ان الجماعات المسيطرة على الجمعية التأسيسية للدستور لا تهدف الى اقرار الحق والدين فالدين ليس ملكا لاحد ولكنه ملك للجميع ولا يجب ان يطبقه فرد او جماعة على المجتمع طبقا لرؤيته مستشهدا بقول الامام على بن ابى طالب بأن القرآن حمال اوجه ونحن لا نريد ان يفرض على مصر كلها نصوص لا تناسب عصرنا او زماننا فالاخوان والسلفيون يقولون ان المرأة لا تتولى الولاية الكبرى فى حين ان هناك دولًا كبرى تولت فيها المرأة هذه الولاية.

وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع ان الحزب أعد مشروعا للدستور محاولة منه للمساهمة فى تأكيد الدولة المدنية الديمقراطية التى خاض الشعب المصرى معارك عديدة لتأسيسها منذ عهد محمد على وحتى الان لافتًا الى انه يتكون من 190 مادة وقام بإعداده عدد من اعضاء وقيادات الحزب معتمدا على مشاريع الدساتير السابقة والمقترحات البديلة التى طرحها الحزب عام 2007 تحت عنوان « مشروع تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ولزيادة فاعلية السلطة التشريعية والسلطة القضائية» والمقترحات المقدمة من حزب الوفد فى نفس العام.

وأكد عبدالرازق ان المشروع يقوم على عدد من الاسس والمبادئ منها قيام نظام الحكم على النظام المختلط وحماية قيم التعددية وتأكيد مدنية الدولة وإعداد صياغة جديدة للمادة 2 من دستور 1971 « الملغى» والاعلان الدستورى تنهى التمييز ضد غير المسلمين وتلغى شبهة الدولة الدينية, وإطلاق الحريات العامة والخاصة.

وأوضح عبد الرازق انه ينص على ان تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد هو مجلس الشعب والغاء مجلس الشورى وتأكيد استقلال السلطة القضائية وتخصيص باب خاص للمحكمة الدستورية وتحديد واضح لدور القوات المسلحة كأحد مؤسسا الدولة الخاضعة للسلطة التنفيذية, وإعداد فصل خاص جديد لحكم محلى حقيقى وليس ادارة محلية وتحصين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.


كما تصاعدت فيه حدة الخلاف القانونى حول انسحاب أربع نواب للشورى من اللجنة التأسيسية وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق إن القرار لن يؤثر على حكم المحكمة الإدارية لأن الاعتراض كان على عضوية هؤلاء النواب وقت تشكيل الجمعية التأسيسية كان على عضوية هؤلاء النواب وقت تشكيل الجمعية التأسيسية وليس بعد أن تم تشكيلها.