النقض لن تفصل فى صحة عضوية البرلمان المنحل .. رئيس محكمة الاستئناف: حكم الدستورية أبطل عضوية مجلس الشعب

قبيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس الشعب المنحل أمس رفض القاضى حسن ياسين رئيس محكمة استئناف المنصورة الرضوخ لضغوط «حزب الحرية والعدالة» للتراجع عن قراره الخاص بعدم إبلاغ الجهات القضائية ضد أعضاء البرلمان الذين سيحضرون جلساته وفقًا لنص البلاغ الذى انفردت به «روزاليوسف» أمس كأول صحيفة مصرية بشأن خضوع أعضاء البرلمان لقانون العقوبات فى حال حضورهم جلسات البرلمان المنحل وحصولهم على أموال مقابل هذه الجلسات، وخضوعهم لجناية إهدار المال العام والاستيلاء عليه من حزب الحرية والعدالة لإيجاد مخرج قانونى لهذا الأمر مما دفع رئيس البرلمان سعد الكتاتنى باتخاذ قرار يقضى بإحالة قرار صحة العضوية إلى محكمة النقض، بعد إجرائه مناقشات واسعة حول ما نشرته «روزاليوسف» بشأن تفعيل قرار رئيس الجمهورية لأن ممارسة اختصاصاتهم سوف يضعهم تحت طائلة القانون، فاضطر رئيس البرلمان بعد التشاور مع أعضاء حزب الحرية والعدالة بإحالة الفصل فى صحة العضوية لمحكمة النقض اعمالاً لأحد النصوص القانونية الموجودة فى الإعلان الدستورى الأول الصادر فى شهر مارس 2011.

فيما اعتبر المستشار حسن ياسين الذى فجر بلاغه بشأن حضور أعضاء مجلس الشعب العديد من المفاجآت القانونية أبرزها أن قرار رئيس البرلمان بإحالة قرار صحة العضوية للمحكمة النقض والفصل فيها مقدم من الأساس ولا صحة له واصفًا القرار أيضًا بأنه يمارس فى ظاهرة اختصاص قانونى ولكنه فى أساسه لا صحة له لأن الأثر القانونى الصادر عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص الذى أجرينا على أساسه الانتخابات قد أبطل عضوية أعضاء البرلمان بالكامل وبالتالى أصبحوا لا صفة لهم حتى يقوم رئيس البرلمان بإحالة هذا الأمر لمحكمة النقض.

وأشار ياسين إلى أنه من المرجح ألا تقضى محكمة النقض بصحة العضوية لأن الأشخاص المكونين للبرلمان أصبحوا لا يملكون أى صفة ولا أثر لهم من الناحية القانونية، وبالتالى لا يمكن بأى حال من الأحوال وفق الأسانيد والأحكام السابقة لمحكمة النقض بأن تفصل فى عضويات منعدمة.

وأوضح ياسين أن الذين أشاروا على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بإحالة الفصل فى صحة العضوية، وكذلك عودة البرلمان المنحل ليست لهم أى أسانيد قانونية وعليهم أن يراجعوا أنفسهم فى مواقفهم التى يجب أن تصب فى صالح الدولة.