مظاهرات «التثبيت ورفع الأجور» تجتاح المحافظات

تشهد أغلب محافظات الجمهورية مظاهرات فئوية واحتجاجات بسبب غلاء المعيشة وقلة الأجور.. ففي محافظة الغربية تجمهر عشرات المعاقين أمام ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا احتجاجًا علي تجاهل مطالبهم المتمثلة في توفير فرص عمل لهم ضمن نسبة ال5٪ وضمان حقوقهم في توفير حياة كريمة لهم.
وقام المتجمهرون بترديد الهتافات المناهضة للحكومة وتجاهل المسئولين لحقوق المعاقين مطالبين بحقوقهم في فرص العمل ضمن نسبة ال15٪ المخصصة لهم بجميع القطاعات والمصالح الحكومية لضمان توفير حياة كريمة لهم تعينهم علي المتطلبات الأسرية ونفقات وظروف المعيشة الحالية.
فيما تجمهر عشرات من أصحاب مطالب فئوية مختلفة أمام ديوان عام محافظة الغربية للضغط علي المسئولين لتنفيذ وتلبية مطالبهم، مما أدي لقيام مسئولي إدارة أمن المحافظة بتكثيف الحماية الأمنية وتأمين بوابات الديوان.
وكان عشرات من أصحاب المطالب الفئوية الذين يريدون فرص عمل ووحدات سكنية وكذا المؤقتين بالتربية والتعليم للمطالبة بالتثبيت وتحسين أوضاعهم المالية قد تجمهروا أمام مبني ديوان المحافظة والتجمع أمام البوابةالرئيسية للديوان محاولين التسلل بداخله لمقابلة المسئولين لإنهاء مطالبهم.
وكشف العاملون بشركة الخدمات البترولية «بتروتريد» أيضًا محافظ الغربية فرع طنطا والمحلة الكبري في بيان لهم علي وجود مخالفات مالية وإدارية صارخة في الشركة من بينها تعيين قيادات أمنية سابقة وضباط أمن دولة ومديري بنوك سابقين بعد تسوية حالتهم من وظائفهم الأصلية إلي جانب غياب جميع مبادئ العدالة الاجتماعية بين العاملين بالشركة.
وأشار العاملون في بيانهم إلي أن الشركة تعمل بلائحتين ما يتسبب في ضياع حقوق العاملين وتهديدهم بالفصل في أي وقت وأنه تم تعيين أبناء أعضاء مجلس شعب سابقين ورموز بالحزب الوطني وأقارب لرئيس مجلس الإدارة علي لائحة مالية خاصة غير التي تطبق علي باقي العاملين وبذلك يحصل المعينون علي اللائحة القديمة علي ثلاثة أضعاف زملائهم الذين لا يتمتعون بواسطة وأن المعينين علي اللوائح القديمة يتقاضون ما يتجاوز 40 ألف جنيه أرباحًا سنوية في حين لا يحصل زملاؤهم إلا علي 5 آلاف جنيه فقط، ويتم صرف بدل التخصص للعاملين علي الائحة القديمة 40٪ ومرتين شهريًا في حين يتم صرفها للائحة الجدية 25٪ مرة واحدة شهريًا بالإضافة إلي رفض مجلس الإدارة لضم فترة الجيش ماليًا في حين تم ضمها لزملائهم بالرغم من صدور قرار الوزير بتطبيق الحد الأعلي للعلاوة إلا أنه لم يطبق عليهم.
وهدد العاملون في بيانهم بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل في حالة عدم تنفيذ مطالبهم المالية والوظيفية وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين والتصعيد بالإضافة عن الطعام.
واعتصم نحو 150 فردًا من أهالي قرية منقريش التابعة لمركز بني سويف أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجًا علي انقطاع مياه الشرب عن القرية لأكثر من شهرين، بسبب «قيام أهالي عزبة العشش بكورنيش النيل، بإغلاق المحبس الرئيسي وتحويل مسار المياه لصالحهم»، علي حد قولهم.. مؤكدين أن القرية كان بها خط رئيسي لمياه الشرب يمر من كورنيش النيل إلي فرق الأمن ثم إلي القرية وبعدها قرية أبوسليم المجاورة، وبسبب انخفاض الأرض في منطقة فرق الأمن، فإن المياه لا تأتي إلي القرية إلا بعد العاشرة مساء، وتستمر ساعتين فقط، مشيرين إلي أن شركة المياه والصرف الصحي وعدتهم بإنشاء جديد لخدمة القرية إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات منذ أكثر من شهر.
وقام اللواء يعقوب حسن إمام سكرتير عام محافظة أسيوط بالتنسيق مع مسئولي الأمن بالمحافظة بعمل حصر لأسماء العاملين بمشروع النظافة المضربين عن العمل منذ ثلاثة أيام والذين قاموا بالتعدي علي سائقي المشروع والعمال الذين تم استدعاؤهم من المراكز للقيام برفع أكوام القمامة التي تراكمت خلال أيام الاعتصام في جميع أرجاء مدينة أسيوط، وقال يعقوب إنه تم عمل عدة بلاغات لهؤلاء العمال خاصة بعد قيام مجموعة منهم بالتعدي علي أحد العمال ويدعي سيد محمد أحمد مما أحدث به إصابات وقد تم نقله علي الفور إلي المستشفي لتلقي العلاج.
وأضاف جمال آدم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط أن عمال النظافة بحي شرق وغرب مدينة أسيوط كانوا قد دخلوا في اعتصام مفتوح عن العمل منذ ثلاثة أيام وامتنعوا عن رفع القمامة من الشوارع حتي تتم الاستجابة لمطالبهم وهي التثبيت وزيادة الرواتب وقد تم الانتقال إليهم والتفاوض معهم إلا أنهم لم يستجيبوا وفشلت محاولات إثنائهم عن الإضراب، مما استدعي التنسق مع روساء المراكز لإرسال السيارات واللوادر لرفع القمامة من شوارع المدينة وتم اتخاذ الإجراءات لرفع مذكرة من اللواء السيد البرعي محافظ أسيوط لمخاطبة رئيس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للبت في أمر العمال الذين لم يتم تثبيتهم بجميع المشروعات علي مستوي المحافظة.
وتجمهر العشرات من أهالي قرية عرب الأطاولة بمركز الفتح بأسيوط أمام الوحدة الصحية احتجاجًا علي تدني مستوي الخدمة الطبية بالوحدة الصحية التي تسببت في مصرع الطفل بعد إصابته بلدغة عقرب وتوجه أهله إلي الوحدة الصحية لتلقي العلاج إلا أن عدم وجود مصل لدغ العقرب وإهمال الطاقم الطبي بالوحدة تسبب في وفاة الطفل بعد وصوله بساعات وبعد تشييع جنازته احتشد الأهالي أمام الوحدة الصحية مطالبين بإقالة المدير وحضور المحافظ إليهم وقام عدد منهم بإشعال النيران في أحد أركان المبني الخاص بالمستشفي وانتقلت علي الفور قوات الشرطة والمطافئ للمكان للسيطرة علي الأحداث.
وطالب مؤقتو جهاز مدينة المنيا الجديدة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتثبيتهم بالجهاز خاصة أنهم أصحاب أسر كبيرة ومهددون بعدم الاستقرار، جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون المؤقتون أمام مقر جهاز مدينة المنيا الجديدة للمطالبة بالتثبيت أسوة بزملائهم حيث تجمع أكثر من 100 مؤقت أمام باب الجهاز.
أكد المحتجون أنهم منذ عامين أعلن جهاز مدينة المنيا الجديدة عن مسابقة لتثبيت العمالة المؤقتة وتقدمنا بطلباتنا وقد تمت الموافقة عليها وإنهاء جميع الإجراءات القانونية للتعيين بشكل مؤقت وطالبنا بتنفيذ المسابقة ولاتثبيت أسوة بزملائنا إلا أننا في كل مرة لا نحصل إلا علي وعود فقط كما وعدونا أنه عقب الانتهاء من انتخابات الرئاسة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبيت ولا توجد أي بوادر لتنفيذ هذا الوعد مهددين بالعودة إلي الاعتصام المفتوح بالجهاز في حالة عدم الاستجابة للمطالب.
وشهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ وقفة احتجاجية لعدد كبير من أهالي البرلس المالكين لأرض الجونة المجاورة لقرية برج البرلس اعتراضًا علي استيلاء عدد من الخارجين علي القانون علي الأرض برغم أنها ملك لأهالي البرلس تم شراؤها عن طريق المزاد العلني.
أكد عبدالحميد كمون أحد مالكي القطع بأرض الجونة أن مساحة أرض الجونة 4 فدادين مقسمة إلي 63 قطعة والقطع متنوعة المساحة تم شراء القطع من خلال مزاد علني بديوان عام المحافظة قبل الثورة وتراوح المتر ما بين 3 آلاف جنيه وخمسة آلاف جنيه للمتر حسب موقع قطعة الأرض وهي أرض مباني وتم استخراج تراخيص المباني.
وأضاف عندما قامت الثورة قام عدد من البلطجية والخارجين علي القانون بالاستيلاء علي أرض الجونة وتم طرد ماليكها بالقوة وتوجهنا عدة مرات للمسئولين للتدخل الزمني لإخراج البلطجية من أرضنا دون أن يكون هناك نتيجة للاستغاثة نظرًا لغياب الأمن بشكل كامل أو التخوف من الدخول في شجار بين الشرطة والمسئولين علي أرض الجونة.
وأشار محمد أبوزيد الجزايرلي من مالكي الأرض نطالب الدكتور محمد مرسي رئيس مصر والمهندس أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ واللواء صلاح عكاشة مدير الأمن التدخل بطرد البلطجية من الأرض وتسليمها لمالكيها وفق العقود المبرمة بين المالكين والمحافظة من خلال المزاد العلني وتقديم رخص البناء التي تم استخراجها قبل الثورة.