سوزي ناشد تتهم الإخوان بإدخال البلاد في فراغ تشريعي

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب علي الغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون بين الوزراء والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها بعد ان تقدم ثلاثة عشر عضواً بأقتراح بمشروع قانون مقدم من التواب حمدي رضوان واللواء عبد الوهاب خليل وناصر الحافي وماجدة النويشي ومحمد خليفة ويحيي المسيري ومحمد حافظ النعماني وعطية عدلان وعبد الله صادق ونزار غراب وأسامة محمد سليمان وإبراهيم الحيوان والدكتور إيهاب رمزي ومعتز محمد محمود.
وأشارت اللجنة إلي أن التطبيق العملي لهذا القانون بعد 15 عامًا علي صدوره يكشف أنه لم يحقق الأهداف التي صدر من أجلها والحكومة لم يسبق لها إلا في حالات استثنائية نادرة ان وافقت علي تنفيذ توصيات هذه اللجان ومن ثم أصبحت هذه التوصيات حبرا علي ورق بالإضافة إلي أن صدور هذا القانون أطال أمد التقاضي وأضاف عقبة لا بد من اجتيازها قبل أن يلجأ المواطن إلي قاضيه الطبيعي؟
فضلًا عن أن التطبيق العملي لهذا القانون لم يكن التيسير علي المتقاضين بقدر ما كانت مبالغ طائلة تصرف دون جدوي بما يشكل إهدار للمال العام.
وقد أكد النائب ممدوح إسماعيل أن هذا القانون أنشأه النظام السابق عام 2000 لمجاملة بعض القضاة والمستشارين بعد الخروج إلي المعاش كمكافأة لهم ويمكن زيادة معاشات القضاة بدلاً من عملهم في هذه اللجان.
في حين أكد النائب سعد عبود أن لجان فض المنازعات كانت رشوة من الحكومة لبعض القضاة والمستشارين بعد الخروج علي المعاش وقد اعترض المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل علي كلمة رشوة للقضاة بعد الخروج علي المعاش مما دعا المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة إلي طلب أن تحذف كلمة رشوة من المضبطة وأكد تقديره واحترامه للقضاة والمستشارين.
في حين اعترضت الدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس الشعب بالتعيين علي عملية الغاء هذا القانون مؤكدة أن مجلس الشعب الحالي يحاول الغاء القوانين التي صدرت في العهد السابق مما يمكن أن يدخلنا في فراغ تشريعي لأنه ليس من المعقول أن كل القوانين التي صدرت في الماضي فاسدة فيتم الغاؤها وان أي قانون يمكن تعديله بالإضافة أو الحذف وليس الإلغاء كما يحدث وأضاف أنها ترفض والشدة تناول القضاة والمستشارين بأية ألفاظ فهي وكل المصريين يفخرون بالقضاء المصري.
وقد أكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية وعضو حزب الحرية والعدالة أنه يرفض الالغاء ويطلب التحديد إلا أن النائب محمد خليفة أحد مقدمي مشروع القانون أكد علي ضرورة الالغاء لأن هذا اللجان أصدرت خلال الفترة 1 /10 / 2000 وحتي 20 / 9 / 2011 ثلاثة ملايين توجيه لم يتم تنفيذ إلا 117500 توجه منها مما يجعل هذه اللجان لا تؤدي دورها.
وقد أكد المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل أن هذه اللجان لها دور ثابت ومعروف للتخفيف عن القضاة وانها استطاعت تنفيذ 30٪ من التوصيات ويمكن تعديلها والخطأ في إلغائها.
في الغائها إلا أن اللجنة عندما طلبت التصويت وافق 17 عضوًا علي الغائها مقابل 8 أعضاء فقط وافقوا علي التعديل، وبذلك تمت الموافقة علي القانون بالإلغاء تمهيداً لعرضه علي اللجنة العامة لمجلس الشعب.