«تشريعية الشعب» توافق على إلغاء القانون الخاص بلجان فض المنازعات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، اليوم - الاثنين - على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وقال النائب "حمدي رضوان" - أحد مقدمي الاقتراح - أن هذه اللجان كانت بدعة تم إنشاؤها عام 2000 لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش، وتهدر الملايين من المال العام، خاصة أن القضاة المحالون للمعاش يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا بسبب هذه اللجان التي لا تعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية ولا يتم العمل بها في المحاكم.

ووصف النائب "سعد عبود" لجان فض المنازعات بأنها كانت رشوة للقضاة، ومغازلة لهم.

وأمر المستشار "محمود الخضيري" - رئيس اللجنة - بشطب كلمة رشوة من المضبطة، فرد عليه "عبود": لا اقصد أن القضاة مرتشون، ولكن القانون كان رشوة من النظام السابق يتم تقديمها للقضاة، لأنه لا يلبي حاجة اجتماعية".

وقال النائب "محمد خليفة" أن القانون يضيف درجة من درجات التقاضي لا فائدة منها، ويكلف الدولة أكثر من 4 ملايين سنويا، ومن الأولى إنفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات.

وعلق النائب "علي قطامش" على لجان فض المنازعات، قائلا: "عيب على وزارة العدل أن تبحث للقضاة عن مصدر رزق من خلال لجان لا قيمة لها، القضاة من أسمى البشر، وحقهم على الدولة توفير حياة كريمة بعد إحالتهم للمعاش مثلما كانوا أثناء خدمتهم".

وأشار النائب "صبحي صالح" - وكيل اللجنة - إلى أن القانون عندما صدر استبشر الناس خيرا، واعتقدوا أنه يفتح باب جديد للتقاضي، لكنه ميز بين الخصوم وترتب عليه ظلما، لافتا إلى أن المادة 4 منه أعفت وزارة الدفاع من الخضوع لهذه اللجان، واقترح "صالح" إدخال تعديل على القانون بدلا من إلغاءه بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات "جوازيا" وليس إلزاما.

ورفض النواب اقتراح "صالح"، وقال النائب "سمير خشبة"، أن الاقتراح سيتسبب في تقاضي القضاة في هذه اللجان أجورا بدون عمل.

من جانبه رفض المستشار "عمر الشريف" - مساعد وزير العدل لشؤون التشريع إلغاء القانون - وقال: "أسفت أن يفهم النواب أن القانون إعانة للقضاة، وهو فهم خاطىء، لأن القانون عندما تم وضعه كان هدفه إيجاد وسيلة لفض المنازعات ولم يقصد المشرع إعانة أو رشوة القضاة".

وأضاف إن من أهم أهداف هذا القانون رفع العبء على القضاء بهذه الوسيلة البديلة، وقال: "قد يكون التطبيق لم يكن موفقا في كثير من الحالات، و يمكن تعديل القانون بدلا من إلغاءه بحيث يحقق الغرض منه".