"تشريعية الشعب" توافق على إلغاء لجان فض المنازعات

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، اليوم، على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وقال النائب حمدى رضوان أحد مقدمى الاقتراح أن هذه اللجان كانت بدعة تم انشاؤها عام 2000 لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش ، وتهدر الملايين من المال العام ، خاصة أن القضاة المحالون للمعاش يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا بسبب هذه اللجان التى لاتعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية ولايتم العمل بها فى المحاكم.
ووصف النائب سعد عبود لجان فض المنازعات بأنها كانت رشوة للقضاة ، ومغازلة لهم.
وامر المستشار محمود الخضيرى رئيس اللجنة بشطب كلمة رشوة من المضبطة ، فرد عليه "عبود": لا اقصد أن القضاة مرتشون ، ولكن القانون كان رشوة من النظام السابق يتم تقديمها للقضاة ، لأنه لا يلبى حاجة اجتماعية".
وقال النائب محمد خليفة إن القانون يضيف درجة من درجات التقاضى لا فائدة منها ، ويكلف الدولة أكثر من 4 ملايين جنيه سنويا ، ومن الأولى إنفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات.
وعلق النائب على قطامش على لجان فض المنازعات ، قائلا :"عيب على وزارة العدل أن تبحث للقضاة عن مصدر رزق من خلال لجان لا قيمة لها ، وتابع : القضاة من أسمى البشر ، وحقهم على الدولة توفير حياة كريمة بعد إحالتهم للمعاش مثلما كانوا أثناء خدمتهم".
وأشار النائب صبحى صالح وكيل اللجنة إلى أن القانون عندما صدر استبشر الناس خيرا ، واعتقدوا انه يفتح بابا جديدا للتقاضى ، لكنه ميز بين الخصوم وترتب عليه ظلما ، لافتا إلى ان المادة 4 منه اعفى وزارة الدفاع من الخضوع لهذه اللجان ، واقترح صالح إدخال تعديل على القانون بدلا من إلغائه بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات "جوازيا" وليس إلزاما .
ورفض النواب اقتراح "صالح" ، وقال النائب سمير خشبه ، ان الاقتراح سيتسبب فى تقاضى القضاة فى هذه اللجان أجورا بدون عمل.
من جانبه رفض المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إلغاء القانون ، وقال : اسفت ان يفهم النواب ان القانون إعانة للقضاة ، وهو فهم خاطىء ، لأن القانون عندما تم وضعه كان هدفه ايجاد وسيلة لفض المنازعات ولم يقصد المشرع إعانة او رشوة القضاة.