الزراعة: عقوبة بيع المبيدات المسرطنة 20 جنيهًا فقط

انتقد أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور محمد هيبة انتشار المبيدات المسرطنة وضعف الرقابة مما أدى إلى تدهور كبير فى صحة المواطنين بجانب استخدام بعضها فى رش القمح الموجود فى الصوامع.

وهاجم النائب محمود محضية عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة عدم كفاية الرقابة على المبيدات وضعف جهاز الرقابة وانتشار الفساد فيه، والسماح لتسجيل المبيدات عن طريق الأبواب الخلفية والأساليب الملتوية وذلك عن طريق التسجيل لدى وزارة الصحة واتاحة الاستيراد المباشر للمزارعين دون رقابة وإدخال أصناف تم حظرها عن طريق التلاعب بالاسماء التجارية لها.

وطالب محضية بضرورة تشديد الرقابة على شركة النصر للمبيدات المملوكة للقوات المسلحة وكذلك مخازن الجمعية العامة للائتمان الزراعي، كما طالب بفرض رسم على كل طن مبيد مستورد أو منتج وذلك لشراء ما يلزم لأداء الأجهزة الرقابية ويوضع جزءًا منها لمراكز السموم.


من جانبه قال د.محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة إن مصر من أحسن دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى تسجيل المبيدات وأن الإجراءات التى تتبعها مصر من أشد وأقوى الإجراءات فى العالم وأن كثيرا من الدول باتت تقلد مصر وتنهج نهجها فى تسجيل المبيدات.


وبرغم من تأكيده على تشديد الإجراءات فى مصر عاد عبدالمجيد وقال: لا ندعى السيطرة على جميع المبيدات المنتشرة بمصر ونعترف بإننا نحتاج لجميع منظمات المجتمع المدنى من أجل محاربة غش المبيدات ومخاطبة الضمير المصرى ونشر خطورة المواد السمية المنتشرة فى المبيدات، كما طالب النواب بوضع تشريعات رادعة للمخالفين خاصة أن قوانين الزراعة فى مصر لم تتغير منذ عام 66 وحتى هذه اللحظة والعقوبات فى قانون الزراعة عقوبات هزلية تصل إلى حد معاقبة المخالفة فى قضية المبيدات إلى 20 جنيهًا فقط لاغير.


فيما قال د.منير محمد مدير المعهد المركزى للمبيدات: مصر عانت كثيرا من المبيدات المسرطنة وبات واضحا للجميع أن وزارة الزراعة وحدها أصبحت عاجزة عن مقاومة مسألة انتشار المبيدات المسرطنة مطالبا فى ذات الوقت بإنشاء لجنة من وزارة الزراعة والصحة والداخلية ممثلة فى شرطة المسطحات المائية ووزارة الاستثمار ممثلة فى المناطق الحرة ووزارة المالية ووزارة البيئة لمقاومة الحد من انتشار المبيدات المسرطنة مؤكدا أن كل تلك الوزارات السابقة مسئولة عن دخول أى مبيد أو فطر فى مصر.

كما شهد اجتماع اللجنة المشتركة للجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون التصالح مع المستثمرين خلافات حول إلغاء القانون الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة انتهت الجلسة إلى تأجيل حسم الموقف بشكل نهائى.


حيث رفض النائب سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة إلغاء القانون الكامل وقال «لابد من حل ثالث سواء كان رد قيمة الأراضى بأسعار اليوم أو الحصول على فوائد تراكمية متضاعفة يقدرها البنك المركزى.