نجحت مساعي الحكومة في محاولاتها الأولي لاستعادة أرض الشرابية التي استولي عليها ورثة المليونير اليهودي روبير كفوري بما عليها من منشآت، مخصصة للمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية التموينية لمواطني محافظة القاهرة، بموجب حكم أول درجة قضي بذلك دون استئناف، بعد أن هددوا باللجوء للتحكيم الدولي لمواجهة محاولات الحكومة. أصدر محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير قرارا بمنع ورثة المليونير اليهودي "كفوري" من التصرف في أرض الشرابية المعروفة بأرض الشركة والتي حصلوا علي حكم بالاستيلاء عليها بما عليها من منشآت نقلا من الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، وكذلك عدم اعتماد تقسيم الأرض الذي قام الورثة به. كما تضمن القرار إصدار التعليمات لرئيس حي الشرابية بعدم التعامل علي هذه الأرض سواء بإصدار تراخيص هدم أو بناء بشأنها وكذلك الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بعدم اعتماد قرار تقسيم الأرض لحين انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها من تقديم تقريرها النهائي للتصرف في ضوئه. صرح وزير بأنه عقب نشر الصحيفة لملابسات حصول ورثة كفوري علي الحكم بالاستيلاء علي الأرض تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في عضويتها المستشار القانوني للمحافظة ومدير عام الإدارة العامة للأملاك ومدير عام الإدارة العامة لنزع الملكية ومدير عام الإدارة العامة للشؤن القانونية وممثل للشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة ومدير أملاك حي الشرابية لدراسة الموضوع ومعرفة ملكية الأرض عما إذا كانت أملاك دولة أم أملاك محافظة. ومن جانبها قالت الإدارة العامة للشئون القانونية في المذكرة التي تم تقديمها للمحافظ إن الأرض محل النزاع أصبحت في حيازة ورثة كفوري بناء علي الحكم ومحضر التسليم حيث إن الشركة لم تقدم في الدعوي ما يثبت ملكيتها للأرض بل قدمت دفاعا مبنيا علي الظن بتداخل المساحات المتنازع عليها بين أرض منفعة عامة وأخري حراسة، وأنها كانت تستأجر الأرض من القائم علي الحراسة، وأن الحكم لم يتم استئنافه من جانب الشركة فضلا عن عدم اختصاص جهة الإدارة في الدعوي، وأشارت المذكرة إلي أن أرض النزاع تقع ضمن أملاك الدولة، وتبقي أن يتم حسم الأمر بتبعية تلك الأرض لأملاك المحافظة أو أملاك الدولة.