سلطان يطالب بعدم إنهاء الدورة البرلمانية 30 يونيو

كشف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب، عن مطالبته المجلس الأعلي للقوات المسلحة بعدم إنهاء الدورة البرلمانية المقررة في 30 يونيو المقبل، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد إلا أن رئيس الأركان سامي عنان تحفظ علي هذا المقترح، موضحًا أنه يشترط لإنهاء الدورة البرلمانية بألا تقل عن 7 شهور.
وأشار إلي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحاول إصدار إعلان دستوري قبل انتهاء الدورة البرلمانية لمجلس الشعب حتي يكون رئيس الجمهورية القادم محكومًا باختصاصات معينة بعد توليه الحكم أول شهر 7 المقبل، متخوفا من منح الرئيس اختصاصات حل البرلمان.


ولفت سلطان، أن تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية كشف عن وجوه كثيرة كانت تدعي الثورية ينتمون إلي أحزاب ليبرالية ويسارية، ودافعوا عن عمر سليمان وأحمد شفيق بكل قوي مندهشا من بعض الأعضاء الذين كانوا يدعون الثورية واليوم ارتموا في أحضان الفريق احمد شفيق.


وقال إن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي لن يعود إلي جماعة الإخوان المسلمين مجددا كما يتردد، سواء فاز بالسباق أم لا، وأنه قد عهد علي الجماعة عداؤها الشديد لمن يخالف قراراتها ومحاربتها للمفصولين منها إلي أبعد الحدود، لافتا الي أن ترشيح الجماعة للمهندس خيرت الشاطر ثم د.محمد مرسي هو موقف شخصي معادٍ لأبوالفتوح مؤكد ان دعم الحزب لأبوالفتوح بعد اعلانه دعم د.سليم العوا جاء بعد طلب العوا اعادة التصويت حرصا منه علي عدم فرض قيادات الحزب لمرشح بعينه علي باقي الأعضاء.


وأكد أن قانون مباشرة الحقوق السياسية دستوري 100%، قائلاً : إنه علم، أمس، أن أكثر من نصف أعضاء المحكمة الدستورية العليا قد أبدوا تذمرهم من إجراءات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخاباتوأنهم بصدد إعلان عدم الإحالة الخاص بدستورية ترشيح الفريق أحمد شفيق.


من جانبه انتقد الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط مشروع قانون حق التظاهر الذي تم عرضه علي البرلمان مؤخراً لأنه لا يجوز تقييد الحقوق في المرحلة الملتبسة التي تمر بها البلاد بمشروع قانون حق التظاهر، لأن هذه القيود من الحقوق في أيدي سلطة تنفيذية ليست أمينة»، متخوفاً من تقنيين البرلمان لهذا القانون؛ لأن المواطن سيفقد حقه في التعبير الذي يعتبر من أهم الحقوق التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير.


وقال محسوب، إن كتابة الدستور ليس ثمرة تنتجها أي جهة بمفردها؛ بل هو نتاج شعب بأكمله خاصة أنه جاء بعد ثورة عظيمة شاركت فيها كل فئات الشعب، موضحا أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة خالف المعيار الأول للديمقراطية الذي قامت الثورة من أجله واعطي لنفسه الحق في دعوة مجلسي الشعب والشوري لعقد اجتماع لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وأعطي لنفسه سلطة الحكم وبدأ يدير البلاد حتي أصبح له مصلحة خاصة محملا التيارات السياسية الإسلامية والليبرالية والعلمانية مسئولية تعطيل تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور، لتحقيق أغراض شخصية دون التفكير في الوطن فالكل يريد أن يهيمن علي التأسيسية.


وتخوف من إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانًا دستوريا قبل بدء انتخابات الرئاسية بيومين وفرضه علي البرلمان في حالة فشله في تكوين الجمعية التأسيسية، فالمجلس الأعلي هو الجهة الوحيدة التي لديها آلية إصدار الإعلانات الدستورية وسيقوم بالهيمنة علي التأسيسية، ويمنح رئيس الجمهورية القادم اختصاصًا بحقه في حل البرلمان.